الصحافة _ كندا
في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن فرض بلاده قيودًا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ورقة ضغط لاستئناف التعاون بين البلدين في ملفات حساسة، على رأسها إعادة المهاجرين غير النظاميين.
بارو أكد أن هذه الإجراءات “يمكن التراجع عنها” حال عودة التعاون، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الأشخاص المستهدفين أو توقيت فرض القيود. في المقابل، لم يستبعد الوزير اتخاذ “إجراءات إضافية” إذا لم تستجب الجزائر، مؤكدًا أن بلاده ستتحرك “بحكمة ودون إعلان مسبق” عند الضرورة.
يأتي هذا التصعيد في ظل خلافات حادة داخل الحكومة الفرنسية بشأن النهج الواجب اتباعه مع الجزائر. ففي حين يدفع وزير الداخلية برونو ريتايو باتجاه موقف متشدد يعتمد على فرض القوة، يتمسك وزير الخارجية بمقاربة دبلوماسية أكثر مرونة.
التوتر زاد حدة بعد حادثة مروعة في مدينة مولوز، حيث أقدم جزائري في وضع غير قانوني على قتل شخص بسكين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة. الحادث فجّر غضب المسؤولين الفرنسيين، خاصة أن باريس سبق أن طلبت من الجزائر استعادته عدة مرات دون استجابة.
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو وصف الموقف الجزائري بـ**”غير المقبول”**، ولوّح باتخاذ إجراءات انتقامية مشددة تشمل التأشيرات، مما يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلًا بين البلدين.
التطورات الأخيرة تعكس أزمة تتجاوز مجرد ملف الهجرة، حيث يبدو أن باريس باتت تستخدم القيود الدبلوماسية للضغط على الجزائر في قضايا أمنية وسياسية حساسة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين وما إذا كانت المواجهة ستأخذ منحى أكثر تصعيدًا في الأيام المقبلة.
