الصحافة _ ك
في مشهد سياسي يعكس ازدواجية الخطاب وانفصام المسؤولية، يواصل عدد من المنتخبين الكبار، خاصة أباطرة الصيد البحري ومالكي القوارب والوحدات الصناعية، ممارسة لعبة الصمت المشبوه إزاء أزمة ارتفاع أسعار السمك التي باتت تثقل كاهل المغاربة. فبينما كان المواطنون ينتظرون تحركًا حقيقيًا من ممثليهم المنتخبين، وجدوا أنفسهم أمام جدار من التجاهل الممنهج، وكأن مصالح هؤلاء المسؤولين تتعارض تمامًا مع معاناة الشعب الذي أوصلهم إلى مناصبهم.
غياب أي موقف جاد من هؤلاء المنتخبين، الذين يُفترض أنهم صوت المواطنين، ليس سوى تأكيد آخر على أن النفوذ والمصالح الشخصية باتت تتفوق على الواجب السياسي والأخلاقي. في الوقت الذي كان فيه الرأي العام يترقب مواقف واضحة وحاسمة ضد الاحتكار والجشع، ظهر بعض المنتخبين في وضع أكثر إثارة للريبة، مدافعين عن امتيازاتهم عوض الدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة. بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لتوفير السمك بأسعار معقولة، انشغلوا في سباق محموم للحصول على رخص صيد جديدة، رغم امتلاكهم لترسانة هائلة من الرخص، في استغلال فج للنفوذ وللنفط الأزرق الذي أصبح حكرًا على فئة قليلة بينما يُحرم منه الشعب.
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة أزمة غياب الرقابة والمحاسبة، حيث تستمر فئة من المنتخبين في مراكمة الثروات وتوسيع إمبراطورياتها الاقتصادية على حساب المواطن البسيط. فإذا كان من أوكلت إليهم مسؤولية تمثيل الشعب هم أول المستفيدين من الفوضى الاقتصادية، فكيف يمكن انتظار إصلاح حقيقي؟ وأي جدوى تُرجى من مؤسسات ديمقراطية تُختزل في نخبة تضع مصالحها فوق كل اعتبار؟
المغاربة لم يعودوا بحاجة إلى خطب انتخابية فارغة ولا إلى وعود زائفة، بل إلى مسؤولين يواجهون الأزمات بشجاعة، لا أن يتحصنوا خلف الصمت لحماية امتيازاتهم. فهل سيستمر هذا التواطؤ، أم أن زمن المحاسبة قد اقترب ليكشف الوجه الحقيقي لمن باعوا ضمائرهم مقابل ثروات البحر؟
