الصحافة _ كندا
أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني—المكوَّن من النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية—عن رفضه القاطع لما اعتبره “تلاعباً بمصالح الموظفات والموظفين” من طرف فئة تسعى إلى الاستمرار في الاستفادة من امتيازات العمل الجمعوي داخل القطاع.
ودعا التنسيق إلى التعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى حيز التنفيذ، باعتبارها الإطار القانوني الوحيد القادر على ضمان خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة، وترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية.
ونددت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، بمحاولات “الالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي” من خلال عرقلة الجهود الرامية إلى إخراج هذه المؤسسة، المنصوص عليها في الظهير الشريف 56.22.1 والقانون 22.41، معتبرة أنها تمثل الخيار الأكثر عدلاً وفعالية لضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين.
كما عبر التنسيق النقابي عن رفضه لما وصفه بـ“التجمع غير الشرعي” المنظم تحت اسم المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، معتبراً أنه “مهرجان خارج القانون” يروم شرعنة وضع مختل وتثبيت ممارسات ريعية.
وطالب التنسيق الهيئات الرقابية—من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة—بإجراء افتحاص شامل لتدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، وسط معطيات تشير إلى صرف موارد مالية دون سند قانوني ودون مراقبة مؤسساتية.
كما استنكر ما اعتبره “محاولة سرية” لتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها من طرف أشخاص “لا يمتلكون أي شرعية تنظيمية”، ومرتبطين بلوبي متحكم في الجمعية الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل “مؤامرة واضحة” تستهدف حرمان موظفي القطاع من خدمات اجتماعية منصفة.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“الاستغلال النقابي الفاضح” لهذا الملف، بتوجيه من جهات تسعى، حسب تعبيره، إلى الحفاظ على امتيازات ريعية على حساب مصالح الشغيلة.
وأعرب التنسيق عن استغرابه من التأخر الكبير في تفعيل المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية، معتبراً ذلك “حيفاً واضحاً” في حق موظفي القطاعات المعنية وحرماناً لهم من خدمات يستفيد منها موظفو قطاعات عمومية أخرى.
ودعا التنسيق كلاً من رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحمل مسؤولياتها في حماية ورش الإصلاح وتسريع تنزيل مقتضياته، وعلى رأسها إخراج المؤسسة المشتركة إلى أرض الواقع.
وأكد التنسيق النقابي الثلاثي، في ختام بيانه، أن كل محاولة لتعطيل هذا الورش الإصلاحي أو إفراغه من محتواه تمس مباشرة حقوق الموظفين ومكتسباتهم، داعياً الشغيلة إلى الالتفاف حول التنسيق باعتباره الإطار الأنسب للدفاع عن مصالحهم ومواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
