الصحافة _ كندا
وجّهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، دعت فيها إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات مئات الأسر المتضررة، التي لا تزال تعيش في أوضاع مأساوية، بعد مرور قرابة عامين على الزلزال العنيف الذي هزّ إقليم الحوز والمناطق المجاورة.
وأكدت التنسيقية، في رسالتها، أن “عدداً كبيراً من الضحايا تم إقصاؤهم بشكل غير مبرّر من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المخصصة لإعادة الإيواء والإعمار، رغم توفرهم على الشروط والوثائق التي تثبت أحقيتهم”، معتبرة أن ما جرى يمثل “انحرافاً خطيراً عن التوجيهات الملكية السامية”، التي شددت منذ الساعات الأولى للفاجعة على ضرورة إنقاذ المنكوبين وضمان حقهم في السكن الكريم.
وسجلت التنسيقية اختلالات جسيمة في تنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن أسرًا كثيرة لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو منازل مهددة بالسقوط، وسط ما وصفته بـ”تجاهل مقلق من بعض السلطات المحلية”.
وفي هذا الصدد، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول أسباب هذا الإقصاء، وإنشاء لجان مركزية لإعادة تقييم الأضرار، مع التأكيد على مبدأ “عدم إقصاء أي مستحق”، وتجنيب هذا الورش الإنساني الحيوي أي تسييس أو محاباة.
