الصحافة _ الرباط
أجل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 25 فبراير المصادلة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي من أجل مزيد من الدراسة على أن يصادق عليه في اجتماعه القادم.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تنصيف نبتة القنب الهندي، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية.
وأشارت المذكرة التقديمية أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر للمؤهلات البشرية والبيئية التي يتمتع بها، علاوة على موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا التي تعد الأكثر اقبالا على منتوجات القنب الهندي.
واعتبرت وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن ولوج المغرب للسوق الدولية للقنب الهندي المشروع، يستدعي استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان، مما يستوجب تأهيل الترسانة القانونية الوطنية.
ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وسيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي والانخراط في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وامتلاك قطعة أرضية أو الحصول على إذن من مالكها من أجل زراعة القنب الهندي فيها.
ويشترط مشروع القانون على المزارعين تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل ثمن محدد في عقد البيع. كما يلزم التعاونيات بابرام عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها.
ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالاتلاف الفوري لفائض الإنتاج.
ويشترط الحصول على تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته التوفر على شركة خاضعة للقانون المغربي، والتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بهذه المهمة، فضلا عن توقيع عقد البيع مع التعاونيات.
ويجب على شركات التحويل والتصنيع أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
ولا يمكن اتلاف أي جزء من هذه المواد إلا بحضور اللجنة المكونة من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية والمحلية والسلطات الأمنية المختصة.
ويمنع مشروع القانون تصدير القنب الهندي ومنتجاته لأهداف غير.
