الصحافة _ كندا
رصد تقرير حديث اختلالات كبرى في مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، مشيرًا إلى وجود فجوة واضحة بين الأهداف الطموحة المسطرة والاستراتيجيات المعلنة، وبين الإنجازات الفعلية على أرض الواقع. وأكد التقرير، الذي أعدته “مبادرة إيمال للمناخ والتنمية”، أن تأخر الإصلاحات الهيكلية في القطاع يهدد بعرقلة التنمية الاقتصادية ويؤثر على القدرة التنافسية للمملكة.
ودعا التقرير إلى خفض تكاليف الطاقة عبر إصلاح شامل للقطاع، والانتقال السريع إلى الطاقات المتجددة، مشددًا على ضرورة وضع بنية مؤسسية قوية، وهيئة تنظيمية ذات مصداقية، واعتماد سياسة تسعير شفافة وتنافسية. كما أبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء ليضطلع بدوره في تحديث شبكة نقل الكهرباء، وتسهيل الوصول إلى الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة والتنمية الوطنية.
ورغم التقدم المسجل، حذر التقرير من أن استمرار العراقيل الراهنة قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ الطموحات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، مما سينعكس سلبيًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة. وأشار إلى أن الاعتماد المطول على الوقود الأحفوري يستنزف الموارد المالية للمغرب ويؤثر على احتياطاته من العملة الصعبة، في حين أن الاستثمار في الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل حلاً أكثر استدامة وأقل تكلفة.
وشدد التقرير على أن التأخر في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء قد يؤدي إلى تكاليف إضافية للمغرب، مع تأثيرات مباشرة على تنافسية الصناعات الوطنية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات على المنتجات ذات المحتوى الكربوني المرتفع.
وأشار التقرير إلى أن التعاطي مع الانتقال الطاقي من زاوية تقنية بحتة، دون رؤية استراتيجية شاملة، قد يكون أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق الأهداف المنشودة. لذلك، شدد على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كنقطة استراتيجية في تبادل الكهرباء الخضراء بين شمال إفريقيا وأوروبا، مما سيمكنه من لعب دور إقليمي محوري في سوق الطاقة النظيفة.
وحذر التقرير من أن عدم تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعزيز الشفافية، وضمان تنفيذ إصلاحات فعالة من شأنها تحقيق التحول الطاقي المطلوب.
