تقرير يكشف اختلالات عميقة في مخططي “المغرب الأخضر” و“الجيل الأخضر” ويحذّر من مخاطر استراتيجية على الأمن المائي والغذائي

11 ديسمبر 2025
تقرير يكشف اختلالات عميقة في مخططي “المغرب الأخضر” و“الجيل الأخضر” ويحذّر من مخاطر استراتيجية على الأمن المائي والغذائي

الصحافة _ كندا

عرّى المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة عدداً من الاختلالات البنيوية التي رافقت مخططي “المغرب الأخضر” و“الجيل الأخضر”، مؤكداً وجود تناقضات واضحة في النموذج الفلاحي الوطني، وانعكاسات مباشرة على الموارد المائية والأمن الغذائي.

وبحسب الورقة التحليلية التي أصدرها المركز، فإن القطاع الفلاحي قبل سنة 2008 كان يقوم على ازدواجية هيكلية؛ إذ ازدهرت الفلاحة العصرية الموجهة للتصدير في المناطق السقوية الكبرى، بينما بقيت الفلاحة التقليدية رهينة للتساقطات وضعف المردودية وتهميش الفلاحين الصغار. كما اعتمدت السياسات السابقة على سياسة السدود دون ترشيد فعلي لاستخدام المياه، وفي ظل غياب رؤية استراتيجية موحدة.

وأشار التقرير إلى أن مخطط “المغرب الأخضر”، رغم إنجازاته الاقتصادية من قبيل جذب الاستثمارات، وعصرنة الفلاحة، وارتفاع الصادرات، إلا أنه أخفى اختلالات كبرى، منها سوء تدبير برامج السقي الموضعي، وإعادة تدوير مخصصات مالية قديمة كأنها إعانات جديدة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير.

وسجل المركز ضغطاً متزايداً على الموارد المائية بفعل التوسع في الزراعات المستهلكة للماء، مثل الأفوكادو والبطيخ الأحمر والحوامض، مما أدى إلى استنزاف خطير للفرشات الباطنية، خصوصاً في المناطق المتضررة أصلاً من الإجهاد المائي. كما حذّر من أن المغرب أصبح يصدر “مياهاً افتراضية” عبر منتجات فلاحية موجهة للتصدير، رغم الظروف الحرجة للموارد المائية الوطنية.

وترى الورقة أن الاختلالات المذكورة عمّقت الفوارق الاجتماعية بين الفلاحين الكبار المستفيدين من الدعم والمزارعين الصغار الذين تزداد هشاشتهم، إلى جانب ضعف مراعاة الاعتبارات البيئية وتراجع الاهتمام بالزراعات المعيشية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وبخصوص برنامج “الجيل الأخضر”، اعتبر المركز أنه جاء لمعالجة هذه الثغرات، خصوصاً في الشق الاجتماعي والمجالي، عبر دعم الطبقة الفلاحية الوسطى وإدماج الشباب والرقمنة، غير أن وتيرة التنفيذ ما تزال بطيئة، بينما يشكل التحدي المائي أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافه.

وأوصى المركز بإعادة توجيه الدعم العمومي نحو الزراعات المعيشية، وفرض ترشيد صارم لاستعمال المياه، وتنظيم الزراعات المائية وفق دراسات جدوى دقيقة، إضافة إلى دعم التعاونيات بالمناطق الهشة، وإعادة تقييم المنظومة الرعوية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية لضمان انسجام السياسات الفلاحية والمائية والبيئية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق