الصحافة _ كندا
في خضم صمت برلماني مستمر، يظل التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها” رهين الأدراج، بعد أن اصطدمت محاولات بعض البرلمانيين للإفراج عنه بجدار اللامبالاة، وسط أسئلة متزايدة حول الأسباب الحقيقية وراء تجميد وثيقة قد تُحدث زلزالاً داخل القطاع البنكي المغربي. التقرير، الذي أُنجز في ولاية برلمانية سابقة، كان على وشك أن يُحال على مكتب مجلس النواب ولجنة المالية، لولا أن فيروس كورونا والاستحقاقات الانتخابية آنذاك شلا حركته ووضعاه في خانة الملفات المنسية.
العودة القوية لهذا الملف جاءت عقب انتقادات مباشرة وجهها والي بنك المغرب للبنوك بشأن طريقة تعاملها مع الزبناء، ما أعاد إلى السطح تساؤلات عن أرباح الأبناك، وطبيعة الخدمات التي تقدمها، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة. اللجنة الاستطلاعية استمعت حينها إلى أبرز الفاعلين في المنظومة المالية، من وزارة الاقتصاد والمالية إلى بنك المغرب والخزينة العامة وصندوق الإيداع والتدبير والهيئات التنظيمية الأخرى، وجمعت معطيات حساسة حول طريقة اشتغال الأبناك، خصوصاً ما يتعلق بتسعيرة العمولات ونسب الفائدة وشروط تسويق المنتجات.
التقرير الذي لم ير النور بعد، رفع السقف عالياً بوضعه مجموعة من الأسئلة التي ظلت تُعتبر طيلة سنوات من الخطوط الحمراء، من بينها ما إذا كانت هوامش الربح التي تحققها الأبناك المغربية مفرطة بالنظر إلى أسعار الفائدة المعتمدة، ومدى ارتفاع تعريفة الخدمات البنكية مقارنة بجودتها، واحتمال وجود تفاهمات غير معلنة بين البنوك لتقاسم النفوذ الجغرافي والتحكم في الأسعار، في خرق محتمل لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
التقرير رصد أيضاً مفارقات عميقة بين الأرباح القياسية التي تحققها المؤسسات البنكية من جهة، وضعف مساهمتها في تحفيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حيث أشار إلى تراجع القروض الممنوحة للمقاولات، وتفاقم الديون المتعثرة، وتدهور وضعية عدد من الشركات العمومية، إلى جانب ارتفاع مديونية الدولة. كما أثار التقرير مسألة الفرق بين أداء البنوك داخل المغرب مقارنة بفروعها في الخارج، حيث يبدو أن هذه الأخيرة تشتغل بهوامش أقل وشفافية أكبر.
الشارع المغربي، وفق ما نقلته الورقة التقنية المصاحبة للتقرير، يتساءل بصوت مرتفع: لماذا تستمر الأبناك في تحقيق أرباح ضخمة دون أن تنعكس على التنمية؟ ولماذا تظل العلاقة بين البنك والزبون قائمة على منطق الهيمنة والتعقيد؟ ولماذا لا تخضع المؤسسات البنكية لنفس مستوى الرقابة والمساءلة الذي يُفرض على قطاعات أخرى؟ كلها أسئلة بقيت معلقة، تماماً كما بقي التقرير نفسه معلقاً في دهاليز البرلمان، في انتظار إرادة سياسية تضع مصلحة المواطن والشفافية فوق أي اعتبار.
