الصحافة _ وكالات
بدا واضحا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، أن اساطير جبهة البوليساريو الإنفصالية، لم يعد لها مكان لدى المنتظم الدولي، و في التقارير الأممية حول الصحراء.
و ان كان من خلاصة يمكن الخروج بها من خلال هذا التقرير، فهي تسفيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو للمزاعم، التي تصدرها الجبهة الانفصالية حول وجود حرب طاحنة في الصحراء المغربية؛ و التي لاتوجد الا في مخيلة عصابات تندوف فوق التراب الجزائري.
البيانات التي يدبجها قادة الكيان الوهمي لايهام الرأي العام الدولي بأن الصحراء تعيش على وقع حرب ساخنة، فندها تقرير غوتيريش من خلال التأكيد على أن الصحراء المغربية بعيدة كل البعد عن أية توترات وأعمال عدائية.
المهم أيضا في هذا التقرير، هو الإتيان على ذكر الجزائر 20 مرة، مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي؛ وهو ما تجلى أيضا من خلال دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
كما يلاحظ أن الأمين العام الأممي دعا الجزائر، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
من الأمور التي يمكن الوقوق عندها أيضا في هذا التقرير، هو تطرق غوتيريش، للتناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في “دولة مراقبة”، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي “أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل”، وهو ما يكشف مناورات الجزائر و دعمها البوليساريو لادامة هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
اصرار النظام العسكري الجزائري على عرقلة التوصل لحل سياسي حول الصحراء، يتأكد في هذا التقرير، من خلال حديث الأمين العام للأمم المتحدة عن مواصلة الجزائر معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
التقرير الذي استند إلى الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الى مدينتي العيون و الداخلة، شهر شتنبر الماضي، كشف أيضا أن هناك رغبة أكيدة لدى أبناء الصحراء للقاء عائلاتهم و ذويهم المحتجزين في مخيمات تندوف.
بالنسبة للأمين العام الأممي، فإن زيارة ستيفان دي ميستورا، كانت فرصة بالنسبة له لمحاورة، و لقاء عدد من الفعاليات الجمعوية النشطة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، و التي عبر بعضها عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء”.
و تطرق ذات المصدر للمحادثات التي أجراها ستيفان دي ميستورا، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالرباط، مبرزا أن بوريطة أكد خلال هذه المباحثات على الأهمية التي يكتسيها مقترح الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية”.
كما شدد ناصر بوريطة في محادثاته مع المبعوث الأممي إلى الصحراء، على أن انفتاح المملكة الدائم على الحوار مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، سواء في شمال المغرب أو جنوبه”، وذلك ردا على مزاعم بعض التنظيمات الجمعوية المحلية بالأقاليم الجنوبية إزاء أوضاع حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، توقفت التقرير، أيضا عند لقاء ستيفان دي ميستورا، مع زعيم عصابات جبهة البوليساريو الإنفصالية، ابراهيم غالي، حيث أكد التقرير أن ” هذا اللقاء لم يلوي على شيء، و لم يسفر عن مستجدات تذكر”، بل ظل غالي يلوك أسطوانة الإنفصال، فيما التزمت موريتانيا بحيادها الإيجابي تجاه النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء؛ وذلك عقب لقاء ستيفان دي ميستورا مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير خارجيته، محمد سالم ولد مرزوق.
كما يشير التقرير الأممي إلى أن ” مسؤولي الجانبين المغربي و الجزائري؛ طمأنا المبعوث الأممي إلى الصحراء، بأن لانية للجانبين للتصعيد بسبب هذا النزاع المفتعل”.
و علاقة بموضوع عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، أكد التقرير أن جبهة البوليساريو تواصل عرقلة حرية التنقل، حيث حالت دون حفاظ بعثة المينورسو، على سلسلة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي”، كما وقع بتاريخ 22 مارس الماضي.
و لم يغفل هذا التقرير الأممي، نقطة لطالما تنال حظها الأوفر في جميع التقارير الاممية المتعلقة بالصحراء؛ وهي الوضع اللإنساني في مخيمات تندوف بالاراضي الجزائرية، حيث عبر انطونيو غوتيريش، في هذا الإطار، عن قلقه إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالمخيمات”، داعيا إلى التمديد لولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية الى غاية 31 أكتوبر 2024.
هذا، وقام دي ميستورا، شتنبر الماضي، بزيارة إلى مدينتي الداخلة و العيون؛ التقى خلالهما بفعاليات من المجتمع المدني والجهات الرسمية والمنتخبة، كما أجرى، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث ذكر الوفد المغربي، كما جاء في بلاغ الخارجية المغربية، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
المصدر: الدار
