الصحافة _ وكالات
يظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الصحراء، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة اليوم، وجود بواعث قلقة عدة لديه، وسط تركيز على مسألة وجود نقص كبير في الثقة بين كل من المغرب وجبهة “بوليساريو”، التي تسعى إلى الانفصال في الصحراء.
وفي الوقت الذي يستمر فيه شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء منذ استقالة الألماني هورست كوهلر في شهر مايو/أيار الماضي، أوضح غوتيريس في تقريره أنه “لا يبدو أن لدى المغرب ولا لدى جبهة البوليساريو ثقة برغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره”.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير، على أنه “رغم ما سلف، يعتقد أن لدى الطرفين الكثير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معاً، ولذلك فإنني أحثّ الطرفين على أن يبديا بجدية ما يدلّ على حسن النية ويثبت استعدادهما لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وأن يمتنعا عن الخطاب الذي يؤثر سلباً في جهود التوصل إلى هذا الحل”.
قلق آخر عبّر عنه غوتيريس، يتعلّق بالمعبر الحدودي “الكركرات”، الذي يربط بين المغرب وجارته الجنوبية موريتانيا، وبات في السنوات الأخيرة مصدر توترات عسكرية بين المغرب و”بوليساريو”. هذه الأخيرة كانت قد قامت قبل ثلاث سنوات بتحريك أفراد من قواتها نحو هذا المعبر، متهمة المغرب بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار، بشروعه في إصلاح الطريق الرابطة بينه وبين موريتانيا، التي تمرّ بالمنطقة العازلة التي حددها وقف إطلاق النار بين المغرب و”بوليساريو” عام 1991.
غوتيريس قال في تقريره: “إنني أشعر بالقلق إزاء الاتجاهات الأخيرة في الكركرات. فقد أدت الحركة التجارية المتزايدة عبر المنطقة العازلة، والأنشطة المدنية المتنامية لإعاقتها، إلى خلق توترات في تلك المنطقة الحساسة”.
وشدّد غوتيريس على أن المعبر الحدودي الموجود في أقصى جنوب المغرب بات مصدر توتر مستمر “بين التجار والمحتجين وموظفي الجمارك المغربية”، مشيراً في هذا السياق إلى احتجاجات متكررة وقعت في هذا المعبر، “بدعوى الاعتراض على نقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية أو على السياسات والإجراءات الجمركية على الجزء المعبّد من الطريق داخل المنطقة العازلة”.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه تجاه تدهور حالة حقوق الإنسان وتنامي الخروقات، سواء من جانب السلطات المغربية التي تسيطر عملياً على القسم الأكبر من الإقليم المتنازع عليه، ومن جانب القوات التابعة لجبهة “بوليساريو” التي تتخذ من منطقة “تندوف” جنوب الجزائر مقراً لها.
وعبّر غوتيريس عن قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء ما يردها من تقارير تفيد بالاستمرار المنهجي للقيود التي تفرض “على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء”.
وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّ “من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء”.
وفيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى التعاون أكثر مع البعثة الأممية المعروفة باسم “مينورسو”، باعتبارها مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار، ينتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الجاري، قراراً جديداً يجدد ولايتها لفترة إضافية.
