الصحافة _ الرباط
تستعرض هذه المذكرة تطور أسعار الاستهلاك خلال سنة 2020 وتوقعاتها خلال النصف الأول من 2021، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار النفط و المواد الخام الأخرى، وخاصة الزراعية منها، في السوق الدولية.
ويتوقع أن يتأثر تطور الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك بارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وخاصة الزراعية والطاقة.
ويمثل إنفاق المستهلكين على الغذاء 39.0٪ من سلة الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، بينما يساهم الإنفاق على الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 2.79٪ فقط. وترتبط أسعار استهلاك الوقود بنسبة 93٪ بأسعار النفط العالمية.
ويتم تحديد أسعار الوقود في الأسواق الدولية، فيما تحدد الأسعار داخليا حسب سعر صرف الدولار وتكلفة المستوردين والموزعين والتخزين والهوامش التجارية. وبشكل عام، تعتبر التقلبات في أسعار الوقود أقل أهمية من تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تسارع طفيف في أسعار الاستهلالاك خلال سنة 2020
تعتبر سنة 2020 استثنائيًة بحيث شهدت ركودًا حادًا في الاقتصاد العالمي، وذلك بعد توقف معظم هياكل الإنتاج وإغلاق الحدود في جميع أنحاء العالم.
وعلى المستوى الوطني، ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال 2020، ليحقق نموا بنسبة 0.7٪، عوض 0.2٪ خلال 2019، نتيجة زيادة 0.9٪ في أسعار استهلاك المنتجات الغذائية وزيادة 0.5٪ في أسعار المواد غير الغذائية.
وقد لوحظ ارتفاع في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت 2020، متأثرا على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، لتساهم أسعار الاستهلاك الغذائي ب 0.36+ نقطة في تطور التضخم، بدلاً من 0.5- نقطة في 2019.
وبالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، ساهمت أسعار التعليم ب 0.15+ نقطة بدلاً من 0.2+ نقطة في العام السابق.
