الصحافة _ الرباط
أبرز المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أن الإصلاح الترابي الذي جاء به دستور 2011 وتم إطلاقه بشكل فعلي سنة 2015، سمح بتحقيق” تقدم لا ينكر”، غير أنه سجل أن وتيرة الإصلاح “ظلت على العموم متسمة بالكثير من البطء والانتظارية”.
وأوضح المجلس في مشروع تقرير أنجزه حول الحكامة الترابية، أن عملية التشخيص والتحليل التي قام بها، مكنت من الوقوف عند العديد من أوجه القصور التي من شأن معالجتها التسريع بتنزيل هذا الإصلاح الترابي الذي اعتمدته المملكة.
وتتمثل أبرز الملاحظات التي سجلها تقرير “مجلس الشامي” في استمرار أوجه القصور في ما يتعلق بتملك وتنزيل الإصلاح الترابي حيث أشار أن هناك ضعفا تملك الفاعلين بالمجالات الترابية لمبادئ الحكامة ؛كما سجل أن الالتباس والغموض يعتري بعض مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصلاحيات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعات الترابية مما يجعل من تحديد نطاق دخل الفاعلين في المجال الترابي مهمة صعبة.
وفي نفس السياق، لامس التقرير خصاص تفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والجهوي، مشيرا أنه لم تتم بَعْدُ مأسسة التنسيق بين القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، في ميدان الحكامة الترابية.
وبخصوص إشكالية التمويل، قال المجلس إن الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية تبقى محدودة وشديدة الارتباط بالدولة، أمام ضعف الموارد الذاتية للجماعات الترابية وهو ما يجعلها مرهونة بشكل كبير بالدولة، مما يحد من إعمال مبدأ الإدارة الحرة، كما كشف أيضا عدم استغلال ا لإمكانات المتاحة على المستوى الترابي والتي يمكنها المساهمة في تنويع الموارد الذاتية للجهات.
ومن بين الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس عدم إتمام الإصلاح المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية واتسام وتيرته نسبيا بالبطء، وغياب نظام معلومات موحد تقتسمه كل الأطراف المعنية، فضلا على غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.
