الصحافة _ وكالات
بلغ عدد الأطفال المغاربة الذين ليست لديهم شهادة ميلاد 91 ألفا و747 طفلا، في نهاية العام 2018، وفقا لأرقام تقرير قدمه وزير حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، أمام مجلس النواب.
ووفقا للتقرير، لا يمتلك هؤلاء الأطفال ولا عائلاتهم دليلا على هويتهم، وبالتالي لا يمكنهم التمتع بحقوقهم الأساسية مثل التعليم والصحة.
وقال الوزير المغربي إن ذلك “يرجع إلى الزيجات غير القانونية أو الولادات غير المعلنة أو عدم مسؤولية الوالدين”.
وجاء في التقرير أن منطقة الرباط وسلا والقنيطرة تحتل الرقم القياسي في هذه الإشكالية بـ28 ألف طفل و346 لا يحملون وثائق، بينما تأتي مدن فاس ومكناس ومراكش وآسفي بعدها على التوالي، بـ15 ألفا و510 و1485 طفلا دون وثائق تثبت الهوية والنسب.
وبالنظر إلى هذه الأرقام المقلقة، قامت الحكومة المغربية بحملتين وطنيتين، من أجل تشجيع الآباء على تسجيل أطفالهم في سجل الحالة المدنية.
ولا تؤخذ هذه الحملات في اعتباراتها الأطفال فحسب، ولكن أيضا البالغين، وكنتيجة لذلك، تم تسجيل 9370 من البالغين بدون وثائق.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر وزير الداخلية المغربي تعليمات صارمة لإدارات الدولة لتسهيل تسجيل الأطفال من الزواج غير القانوني.
وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بالوالدين، لتقليل الصعوبات المتعلقة بتسجيل المواليد.
