الصحافة _ الرباط
رصد تقرير لمعهد السلام والاقتصاد بعنوان “كوفيد.19 والسلام”، تأثير انتشار فيروس كورونا على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمفاهيم المرتبطة بها مثل العنف والسلم وإعادة بناء الاقتصاد، بمختلف دول العالم.
وسلّط التقرير الضوء على معاناة الدول الهشة، من صعوبات اقتصادية ترتبط بانتشار الجائحة، مما سيزيد من معدلات الفقر والبطالة، خصوصاً مع المنع الدولي للتنقل والسفر، الذي سيسفر، حسب التقرير عن تعطيل عمليات الإغاثة العلاجية والغذائية، ويدفع بهذه البلدان نحو صراعات أهلية، خصوصاً بالدول التي بشكل كبير على المساعدات الدولية، مثل ليبيريا وأفغانستان وبوروندي وجنوب السودان.
وأشار التقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي، وتفاقم المديونية وضعف النشاط الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا، “من شأنه أن يزيد من الفقر والانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة والاشتباكات على غرار الحالة اللبنانية”، ونفس الأمر بالبلدان ذات التصنيف الائتماني الضعيف التي لن تتمكن من الحصول على قروض.
وأورد المصدر ذاته أن بلداناً معرضة لمشاكل على مستوى أمنها الداخلي، مع تفاقم أزمة الأوضاع الاجتماعية، حيث قدّم التقرير نموذجي فنزويلا وإيران، التي تسبّبت في مشاكل خصوصاً داخلية، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي بدأت تشهدها مجموعة من الدول ضد الإجراءات المفروضة لمنع انتقال فيروس “كورونا”.
وتوّقع التقرير ارتفاع حدّة التظاهرات والاضرابات وأعمال الشغب في السنوات العشر القادمة، نتيجة التوترات السياسية والاجتماعية التي ستنتج عن الأزمة الحالية لفيروس “كورونا”، مبرزاً أنه سيزيد من حدة التقاطبات السياسية خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي من شأنه التأثير على عمل المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية التجارة العالمية ومجلس الأمن، مرجحة أن تزداد هذه التوترات مستقبلاً.
من جانب آخر، أورد التقرير مساهمة انتشار الفيروس في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن المعارك والصراعات المسلحة بانخفاض معدلات المعارك في النصف الثاني من 2020، مع اتجاهات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار واستغلال الأزمة في دفع الأطراف نحو التفاوض.
ونفس الأمر بالنسبة، لمعدلات الاتجار بالمخدرات وجرائم السرقة والاعتداء والقتل، التي شهدت انخفاض خلال فترة الحجر الصحي، غير أنه بالمقابل تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب العنف المنزلي والانتحار والأمراض العقلية والنفسية، بالإضافة إلى تزايد الجرائم الالكترونية.
