الصحافة _ كندا
فجّرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قنبلة مدوية حول تدبير الدعم الموجه لضحايا زلزال الحوز الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023، كاشفة عن خروقات جسيمة طالت المال العام وكرامة المواطنين.
التقرير، ثمرة سنة ونصف من البحث الميداني المضني، أماط اللثام عن أن أكثر من 1,650 أسرة متضررة لم تحصل على أي دعم رغم استيفائها الشروط الرسمية، فيما بلغت نسبة المحرومين فعلياً نحو 16% من أصل أزيد من 59 ألف أسرة أحصيت عقب الكارثة.
وبين تضارب الأرقام الرسمية، سجل التقرير تناقضاً صارخاً حول عدد المنازل المنهارة: الحكومة تحدثت عن 19,094 منزل مدمر بالكامل، بينما اللجنة البين وزارية لم تحصِ سوى 5,835، ما فتح الباب على مصراعيه لتقليص الدعم المستحق لفائدة أزيد من 13 ألف أسرة، دون مبرر.
الواقع كان أكثر قسوة في الشهادات الحية للضحايا: مواطن فقد منزله ولم يحصل إلا على 80 ألف درهم بدل 140 ألفاً الموعودة، وآخر انقطعت به سبل الزواج بعد انهيار بيت عائلته دون أي تعويض يُذكر. وبين هذا وذاك، ظهرت اتهامات بابتزاز بعض الأسر من طرف أعوان سلطة مقابل إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين.
الأزمة لم تقف عند الدعم المالي، بل طالت البُعد الإنساني والمعيشي، حيث لفت التقرير إلى أن التصاميم الموحدة للمنازل الجديدة لا تتعدى 76 متراً مربعاً، ما لا يلائم لا خصوصيات الأسر القروية ولا احتياجاتها الزراعية والمعيشية، في تجاهل تام للواقع المحلي.
في ظل هذه المعطيات الخطيرة، طالبت اللجنة بتحقيق شفاف وجاد حول التلاعبات والتجاوزات، داعية إلى مراجعة ملفات المتضررين المحرومين، وإعادة النظر في مبالغ الدعم المخفضة، وتسريع صرف الدفعات العالقة، مع اعتماد لجان ميدانية مختلطة وتوسيع عدد المهندسين لتسريع إعادة البناء.
ولم تغفل اللجنة الجانب الوقائي، منبهة إلى ضرورة تثبيت السفوح الجبلية المهددة بالانهيار، ووضع مخطط تنموي شامل يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مرتبط بأجندة زمنية وتكلفة مالية واضحة، لتجاوز الكارثة بشكل مستدام وليس بالترقيع الظرفي.
