الصحافة _ الرباط
رسمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بمدينة اليوسفية متهمة قائدة بتعذيب المواطنين في الشارع العام.
وأوضح بلاغ صادر عن فرع اليوسفية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب أنه يتابع بانزعاج كبير مختلف الخروقات الفظيعة الماسة بمجال حقوق الانسان و الحريات العامة بالمدينة و التي تفاقمت بشكل صارخ مع تطبيق قانون الطوارئ الصحية، وما رافقه من استغلال بشع للمرحلة الحرجة التي يمر منها وطننا مع انتشار وباء كوفيد 19.
وأضاف البلاغ أن رجال السلطة، الإدارية و الأمنية، استغلو هاته الظروف الحرجة لتصفية الحسابات، وخرق الحريات الأساسية المكفولة سواء عبر المواثيق و الصكوك الدولية، او تلك المكفولة بمقتضى الدستور، في غياب أي مراقبة فعلية تقوم بالحد من التجاوزات والانتهاكات الميدانية، والتي ترقى بعضها الى مستوى الجرائم الماسة بحقوق الانسان.
واسترسل البلاغ “فما تقوم به قائدة المقاطعة الثالثة من ضرب للمواطنين سواء بالشارع العام أو بسيارات القوات المساعدة او بمقر مقاطعتها، بمعية أعوان السلطة وافراد من القوات المساعدة هي جرائم ضد الإنسانية على اعتبار ان تدخلاتها تصنف ضد الجرائم الماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسدية، وهي جرائم تصنف ضمن أخطر الجرائم الدولية، حيث تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للإنسان وهي الحقوق الماسة بالحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والكرامة”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنه و من خلال طلبات المآزرة التي يتحوزها، سواء الكتابية او الموثقة عبر الفيديو، و من خلال التتبع الميداني و الاستماع للشهادات، وقف على حجم الجرائم التي ترتكبها هاته المسؤولة، فمن تعذيب للمواطنين سواء ببيوتهم، حيث تقتحم المنازل و تعتدي على الضحايا دون مراعاة حجم الترويع الناتج عن ذلك، سواء لدى الكبار او الأطفال الصغار، أو من خلال تعذيبهم بالشارع العام ، أو من خلال مطاردة مخلي الحجر الصحي بسيارتها و تعمدها صدمهم بها، أو من خلال مصادرة وسائل العيش لدى الحرفيين، أو باغلاق المحلات التجارية حتى وان كانت تلك الغير مشمولة بقانون الطوارئ الصحية و مصادرة مفاتيحها، أو مصادرة الهواتف النقالة للمارة بدعوى الخوف من أنهم وثقوا تدخلاتها السافرة، أو من خلال مصادرة بطائق التعريف للمواطنين و اتلافهما، و غيرها من الخروقات.
وزادت الجمعية ” يتم كل هذا، و شكايات المواطنين تتقاطر على مصالح باشوية اليوسفية، و كذا عمالة الإقليم من دون ان يتحرك أي مسؤول لردع هذه القائدة، مما يطرح اكثر من علامة استفهام على الجهات العليا التي تحمي هذه القائدة، و التي تجعلها مطلوقة اليد، وفوق الجميع”.
وأكد البلاغ أن “استغلال السلطات لقانون الطوارئ الصحية لتصفية الحسابات أمر لا يمكن الا أن ندينه، وفي هذا الإطار، تابع الفرع تداعيات اعتقال الاخوين التوكيل، وهو الاعتقال الفضيحة، حيث تم نسج سيناريو بئيس لتلفيق التهمة لمناضل اوجع السلطات بالشماعية من خلال تحركاته الحقوقية الميدانية، وهم الان بعد الاعتقال يقومون بترهيب الشهود والزج بمؤسسة الجماعة الترابية للشماعية في هذا الهجوم المقيت على الحريات”.
