الصحافة _ الرباط
كشف تقرير برلماني جديد، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعاني من مشاكل كبيرة على رأسها المديونية المرتفعة والمتراكمة، ولفت التقرير إلى أن هذه المديونية بلغت حوالي 40 مليار درهم تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية.
ونبه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة”، الذي اطلع عليه الموقع، إلى مشكل إطالة مدة المديونية إلى 99 سنة، في ظل إكراهات إنجاز 1200 كلم من الطرق السيارة في أفق سنة 2030، داعيا إلى معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذه المديونية، مسجلا “فشل المؤسسة نظرا للمديونية المرتفعة وغياب رؤية واضحة للمستقبل”.
ولفت التقرير الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، إلى أن “هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ اشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين”.
وأرجع التقرير، الأسباب الكامنة وراء هاته المديونية، إلى الاستثمارات الكبيرة التي قال عنها إنها مطلوبة للبنية التحتية، بالإضافة إلى التحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.
ومن بين الأسباب يؤكد تقرير المهمة الاستطلاعية “انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ”، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
ومن جانب آخر، أبدى أعضاء المهمة الاستطلاعية تخوفهم من السياسة المساهماتية وهل ستلعب لصالح المؤسسات العمومية، متسائلين بالنسبة للكلفة، هل يتم مراقبتها من طرف الوكالة، وهل هناك طرق لمعرفة مدى صحتها؟.
وأشار التقرير ذاته، إلى ارتفاع مداخيل الأداء، لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى أرقام مهمة مثل 3,7 مليار درهم خلال سنة 2023، بدون تغيير على أداء القروض، وسجل المصدر ذاته هدر المال العام بالشركة، مشيرا إلى تجهيز إذاعة خاصة بـADM في ظل عدم حصولها على ترخيص، ومنبها إلى مشكل حكامة وضعف التواصل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبخصوص الموارد البشرية سجل التقرير نفسه “تراجع في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، إضافة إلى تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50 في المائة من عمال شركات المناولة”.
