الصحافة _ وكالات
على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها، وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب لفحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة، وقفت على خروقات قانونية.
وجاء في التقرير أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها، والذي “يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية”.
والتقرير ذكر أمثلة لـ13 صفقة أبرمتها الوزارة مع شركات لا تملك التصريح القانوني، منها صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم.
وسجل التقرير “عدم حصول عدد من الشركات، المتعاقد معها، على التراخيص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية”، مضيفا: “في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”.
ووقف التقرير على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية، وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية، رغم أنها لم تكن أصلا مصرحا بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال.
وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية، فإنه عند مناقشة الموضوع مع مسؤولي الوزارة، بتاريخ 7 يونيو الماضي، اعترفوا بتعاقد الوزارة مع شركات غير حاصلة على التراخيص الضرورية، وأرجعوا ذلك، بحسب التقرير، “في تبرير غريب ومخالف للقانون”، لـ”حالة الاستعجال”.
وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية امتناع وزارة الصحة، ومديرة الأدوية، عن الجواب عن المراسلات، والتجاوب مع الاتصالات المباشرة، المتعددة معها بخصوص الموضوع.
وخلص التقرير إلى أن إبرام وزارة الصحة لصفقات مع الشركات الـ45، غير المرخص لها قانونيا، “يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولصحة، وسلامة المساطر القانونية”.
وسجل التقرير ذاته أن هذا التعاقد المخالف للقانون، فيه “مخاطر عالية”، ومن شأنه “تعريض صحة، وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني”.
المصدر: اليوم 24
