الصحافة _ كندا
فضحت أبحاث للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، شبكة تزوير عرض أفرادها الثلاثاء الماضي أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة تزوير أزيد من 300 بطاقة خاصة بلقاحات التهاب السحايا وبيعها لفائدة المعتمرين والحجاج، ووثائق إدارية أخرى، لتمكينهم من أداء المناسك.
وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن نشاط الشبكة ازداد بعدما فرضت السلطات السعودية ابتداء من فاتح فبراير الماضي التوفر على بطاقة هذا اللقاح، واعتبرته إلزاميا على جميع المعتمرين والحجاج الوافدين على المملكة، باستثناء السياح.
وأشارت اليومية، أن موقوفا من الشبكة، أقر في اعترافاته بمحاضر الضابطة القضائية أن نشاطه ازداد بعدما شرع في ولوج شبكة الانترنت للاطلاع على فيديوهات توثق كيفية التزوير، ثم عمل على صنع بطائق صحية قصد الاتجار فيها، وجرى حجز طوابع وآلة نسخ وماسح ضوئي، وفرن كهربائي خاص بتسخين سائل يقتنيه من موقع للبيع الإلكتروني.
وتواصلت اعترافات الموقوف الرئيسي المنحدر من مدينة الصخيرات، بتورط أشخاص آخرين على رأسهم شخص آخر يلقب بـ « اللحية »، كان يشاركه في التزوير ويعتبر من العقول المدبرة لمختلف الشهادات، بالإضافة لتورط مسير وكالة أسفار الذي توارى عن الأنظار، لتداهم عناصر الأمن بيت المشتبه فيهم، وتصدر في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني،
ووفق مقال اليومية، فقد اعترف الموقوف الرئيسي بصنعه خاتما مطاطيا لطبيب، واستخراج شهادة دولية للتطعيم ضد التهاب السحايا لا تتضمن أي معلومات، ويختمها المتهم بطابع طبيب مغربي في انتظار بيعها وهي موقعة على بياض، وقدمت الشرطة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية مجموعة من نماذج الأختام ووضعت بكتابة الضبط، باعتبارها من الوثائق المستعملة من قبل الراغبين فيها، فيما أحيلت المحجوزات من الأجهزة الإلكترونية على الخبرة التقنية بمختبر المديرية العامة للأمن الوطني، قصد إجراء خبرات عليها وإحاطة النيابة العامة بنتائجها.
وأفادت جريدة « الصباح » أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أرجأت يوم الثلاثاء المنصرم، الملف إلى الخميس المقبل قصد مناقشته، والذي مازالت تبحث بشأنه الشرطة القضائية عن خمسة اشخاص يشتبه في صلتهم بملف الشبكة، الذي صرح في شأنهم الموقوف الرئيسي بأنهم متهمون رئيسيون، وبأنه مجرد مشارك في التزوير.
هذا و توبع الفاعل الرئيسي بالمشاركة في « التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها »، والأمر نفسه للمتهم الثالث، أما الفاعل الثاني فيواجه جرائم « التزوير في محرر بنكي والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في استعمالها، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها »، كما ألغت غرفة المشورة قرارا بعدم متابعة اثنين آخرين، علما أن التحقيقات لم تصل إلى قرائن قوية في تورطهما، ليصل عدد المتابعين في الوقائع المختلفة الخاصة بتزوير مختلف الشهادات إلى خمسة أشخاص، ويبحث الأمن عن خمسة آخرين، يشتبه أيضا في صلتهم بالملف.
