الصحافة _ كندا
إعلان وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن تخصيص مليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا يمكن قراءته فقط في بعده المالي أو التدبيري، بل في سياق سياسي ورمزي أوسع، يعكس الإرادة الحكومية لترجمة المقتضيات الدستورية إلى واقع ملموس في الفضاء العمومي والخدمات الإدارية.
منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في دستور 2011، ظل التحدي الأكبر يتمثل في الانتقال من النص إلى الممارسة، وهو ما تحاول الخطة الحكومية الحالية معالجته من خلال إجراءات عملية، مثل توظيف أعوان استقبال ناطقين بمختلف اللهجات الأمازيغية في الإدارات، وتثبيت آلاف لوحات التشوير بالأمازيغية، وإطلاق تجارب ميدانية في جماعات ترابية لتقريب هذه اللغة من المواطن في تعاملاته اليومية مع الإدارة.
سياسياً، تحمل هذه الخطوة رسالة مزدوجة: أولاً، تأكيد التزام الدولة بخياراتها الدستورية رغم التحديات اللوجستية والبشرية، وثانياً، تعزيز الشعور بالانتماء المشترك لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يرون في الأمازيغية مكوناً أساسياً لهويتهم الثقافية.
أما على المستوى العملي، فإن رصد مليار درهم لهذا المشروع حتى 2025 يعكس إدراك الحكومة أن إدماج الأمازيغية ليس مجرد إضافة لغوية، بل عملية هيكلية تتطلب تأهيل الموارد البشرية، تطوير أدوات العمل الإداري، وإعادة تصميم الفضاء العام ليعكس هذا التنوع اللغوي.
ومع ذلك، يرى بعض المتابعين أن نجاح هذه المبادرة مرهون بقدرتها على تجاوز الطابع الرمزي إلى مستوى الأداء الفعلي، من خلال توفير الكفاءات، وضمان استدامة التمويل، وتوسيع التجربة لتشمل جميع المؤسسات والإدارات دون استثناء.
