الصحافة _ كندا
أدخلت تقارير تفتيش حديثة عدداً من رؤساء الجماعات الترابية دائرة المساءلة الإدارية، بعد كشفها اختلالات عميقة في تدبير الموارد البشرية، وخرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص داخل إدارات جماعية بعدة جهات.
وبحسب معطيات متطابقة، باشر عمال أقاليم وعمالات بجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة مساطر استفسار في حق رؤساء جماعات، على خلفية تعيين موظفين مقربين أو عرضيين في مناصب مسؤولية دون احترام الإطار القانوني المنظم، خاصة المرسوم الصادر في غشت 2021.
وأظهرت تقارير المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض الرؤساء أقدموا على تغيير رؤساء مصالح مباشرة بعد تنصيبهم، وتعويضهم بموظفين يوصفون بذوي الثقة، مع إقصاء معايير الكفاءة والخبرة، ما أدى إلى ارتباك في السير العادي للمرافق العمومية.
كما سجلت التحقيقات تحويل تعيينات مؤقتة إلى مناصب دائمة مرفوقة بامتيازات إدارية ومادية، من قبيل سيارات المصلحة والتعويضات، وهو ما أثار شبهة التحايل والوساطة، خاصة مع تمركز موظفين محدودي الدرجة في مواقع قرار حساسة.
وكشفت التقارير أيضاً عن توظيف آلية الانتريم لإغراق المرافق الجماعية بأشخاص مقربين، قبل تثبيتهم تدريجياً في مناصب قارة، في خرق صريح للمساطر التنظيمية المعمول بها.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، تدخلت وزارة الداخلية عبر القرار رقم 1019.24، الذي منح الولاة والعمال صلاحيات موسعة للتأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين في المناصب العليا داخل الجماعات الترابية، بهدف إعادة الانضباط إلى منظومة التدبير الإداري.
كما رصدت عمليات التفتيش حالات استغلال النفوذ وممارسة الضغط على موظفين رفضوا الانخراط في تنفيذ تعليمات ذات خلفية انتخابية، إضافة إلى توظيف عمال عرضيين وجمعيات مدعومة جماعياً في تدخلات ميدانية وُصفت بالموجهة، ما عمق المخاوف من تسييس الإدارة الجماعية وتقويض حيادها.
