الصحافة _ وكالات
اتهم مئات الهولنديين الذين تقطعت بهم السبل في المغرب حكومة بلادهم «بالتخلي عنهم». ووجهوا رسالة مفتوحة باللغات الهولندية والفرنسية والعربية يدينون فيها رد فعل حكومتهم على أزمتهم بسبب تفشي فيروس كوفيد- 19، وإلغاء المغرب لجميع الرحلات الدولية.
وجاء في الرسالة التي تناقلتها صحف هولندية: «توقعنا المزيد من هولندا، وأكثر من ذلك بكثير» وإنهم يتفهمون أن هذه أزمة ويمكن أن «تسبب قضايا دبلوماسية معقدة بشكل لا يصدق.. نحن نفهم أن المغرب أغلق حدوده واتخذ إجراءات لحماية مواطنيه. لكنكم تخليتم عنا».
وأشارت الرسالة إلى معاناة النساء الحوامل والمرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على «الدواء المناسب». وطلبت من الحكومة الهولندية «إرسال طائرتين على الأقل إلى المغرب، وإخبارهم قبل ذلك بثلاثة أيام حتى يتمكنوا من ترتيب عملية نقلهم إلى المطار». وكانت مشكلة الهولنديين العالقين بالمغرب نقطة نقاش رئيسية في الجلسات الأخيرة في مجلس النواب الهولندي، حيث سأل النائبان ساديت كارابولوت وليليان بلومن وزير الخارجية، ستيف بلوك، عن التدابير المتخذة لإعادة مواطنيهما إلى الوطن. كما طالب البرلمانيون أيضاً بتعويض جميع التكاليف الإضافية التي تكبدها المواطنون الهولنديون الذين تقطعت بهم السبل بسبب إلغاء الرحلات الجوية.
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية، ورداً على الرسالة، أنها «تقوم بالإجراءات اللازمة للحصول على إذن من السلطات المغربية لإرسال المزيد من الرحلات الجوية».
ووسط استمرار سعي عدد من الدول الأوروبية إلى إجلاء مواطنيها، العالقين في المغرب، رفض المغرب السماح لمواطنيه، الذين يحملون الجنسيات الأوروبية، بالاستفادة من رحلات الإجلاء.
وقال فيليب كوفان، وزير الخارجية البلجيكي، إن المغرب والبوروندي هما الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا عودة مواطنيهما، الذين يحملون الجنسية البلجيكية، إلى بلجيكا، مؤكداً أن بلاده لا تزال تبذل جهوداً مع المغرب بهذا الخصوص.
وأكدتها السفارة البلجيكية في الرباط، في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المغرب فرض على كل الدول الأوروبية، التي تنظم رحلات إجلاء لمواطنيها، أن لا تشمل الرحلات المواطنين، الذين يحملون الجنسية المغربية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية، كيفما كانت، وأن المغرب فرض هذه المعايير في الإجلاء على كل الدول الأوروبية، مهما اختلفت درجات علاقاته التاريخية معها، ونفت أن تكون السفارات الأوروبية تميز بين مواطنيها في إجراءات الترحيل. وتؤكد المصادر المغربية أن التعليمات الموجهة تشدد على السماح فقط للأجانب العالقين بالمغرب وليس للمواطنين الحاملين للجنسية المغربية الأوروبية؛ وهو ما أثار غضباً في صفوف المغاربة مزدوجي الجنسية، خصوصاً أن كثيراً منهم لم يتمكن من الالتحاق بعمله وأسرته، إلا أنهم سارعوا إلى اتهام الحكومة البلجيكية بالعنصرية والتمييز في حق حاملي الجنسية البلجيكية.
وأكد وزير خارجية البلجيكي أن سلطات بلاده لم تتخل عن المغاربة من أصل بلجيكي العالقين في المغرب الذين أرادوا العودة إلى بلجيكا، كاشفاً أن المغرب هو من رفض السماح للبلجيكيين الحاملين جنسية مغربية بالسفر، وأوضح أن الحكومة المغربية رفضت بشدة السماح للبلجيكيين من أصل مغربي بالعودة ضمن الرحلات التي نظمتها بروكسيل، في إشارته إلى أن بلجيكا لم تتخل عن المغاربة مزدوجي الجنسية وأنه يواصل الاتصال بنظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير المغربي في بلجيكا، لحل إشكالية المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين بالمملكة المغربية.
ونقل موقع «هسبرس» عن حاملين للجنسية المغربية البلجيكية أن هذا القرار لم يطبق على جميع مزدوجي الجنسية، وأشارت المعطيات ذاتها إلى سماح الرباط بعودة كنديين من أصل مغربي بموافقة من الحكومة المغربية وأن أكثر من 1330 شخصاً، معظمهم من المغاربة الذين يعيشون ويعملون في كندا، تم السماح لهم بمغادرة المغرب في رحلات 21 و23 و25 آذار/ مارس الماضي، على متن طائرات تابعة لشركة طيران كندية.
ووجه مزدوجو الجنسية البلجيكية المغربية رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، يطالبونه من خلالها بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الآلاف منهم العالقين في بلدهم الأصلي، وأكدوا أن بروكسيل تحمل المسؤولية إلى الرباط في هذا الموضوع مستغربين سماح الحكومة المغربية لحوالي 500 كندي من أصل مغربي بالسفر ضمن رحلات إجلاء الكنديين من الدار البيضاء إلى مونتريال، في وقت تم فيه منع البلجيكيين المغاربة.
