الصحافة _ الرباط
لم تكف المخابز العشوائية عن الانتشار في الأحياء الشعبية بالمغرب، حيث تعمل خارج الضوابط القانونية المفترض الامتثال لها، ما يفضي إلى توفير منتوجات من الخبز قد تضر بصحة المستهلكين.
ويعتبر الخبز من المواد الأكثر استهلاكا بالمغرب، حيث يتم استهلاك مابين 90 و100 مليون خبزة يوميا بالمملكة، مما يطرح تساؤلات حول جودة هذه المادة التي تعتبر أساسية في النظام الغذائي للمغاربة.
أفاد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، بأن المخابز بالمملكة تنقسم إلى ثلاثة أصناف: المخابز العصرية التي يقدر عددها بـ12 ألف، والمخابز التقليدية “البلدية”، التي يبلغ عددها حوالي 3 آلاف، إضافة إلى المخابز “العشوائية” التي يقدر عددها بحوالي 8 آلاف.
وأوضح أزاز، أن الصنف الأخير، عرف انتشارا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، فهذه المخابز أو “الأفران” المنتشرة بالأحياء الشعبية تشتغل في ظروف “غير قانونية أو صحية”، مما يعرض السلامة الصحية للمستهلك للخطر.
وكشف المتحدث ذاته، بأن درجة الحرارة التي يجب أن يطهى عليها الخبز، يجب ألا تقل عن 250 درجة مئوية، وفق المعايير العالمية، معتبرا أن الأجهزة التي تستعملها هذه المخابز “العشواية”، لا توفر هذه الدرجة من الحرارة، كما أنه في بعض الحالات يكون هناك تسرب للغاز الذي ينتقل للخبز، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، إضافة إلى أن الكثير من هذه “المخابز”، تتلاعب في جودة الدقيق، من خلال دمج الدقيق المدعم من طرف الدولة بمواد أخرى مثل “النخالة” والملح والسكر، والخميرة الكيميائية، إضافة إلى “الخرقوم”.
وفي هذا الإطار، أشار محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن المخابز أو “الأفران” الشعبية التي انتشرت مؤخرا، بالمملكة، لا يراعي أغلبها، المعايير الصحية المتبعة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وأوضح العربي أن أغلب هذه “الأفران” لا تمتلك اعتمادا قانونيا لإنتاج الخبز، كما لا يراعي أغلبها معايير السلامة الصحية، “ابتداء من الدقيق المستعمل، والذي تحدثت تقارير عن عدم صلاحيته للاستهلاك، إضافة إلى الغش في الإنتاج من خلال إضافة مواد غير قانونية للدقيق، زيادة على ظروف طهي الخبز، الذي يكون مشبعا بغاز البوتان، الذي يتسرب إليه بسبب عدم جودة الأفران”.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قد حذرت من انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، حيث يتم بيعها للمواطن إما بشكل مباشر في الأسواق والأزقة أو توزع على المحلات التجارية لترويجها دون مراقبة مكونتها وجودتها.
