الصحافة _ الرباط
أعلن مجلس المستشارين عن فتح باب الترشيح الداخلي لشغل المناصب الشاغرة لمستشار عام ولرئيس قسم، ونشر إعلانا على موقعه الرسمي على الإنترنت، موقعا من طرف خليفة الرئيس حميد كوسكوس، من الحركة الشعبية، ومرشح للاستوزار في إطار التعديل الحكومي المقرر قبل انطلاق الدورة التشريعية الخريفية المقبلة.
وأشار الإعلان إلى أن باب الترشح الداخلي للمناصب الشاغرة تهم أربعة مستشارين عامين، و8 رؤساء أقسام بمجلس المستشارين، ووضع شروطا للترشيح.
وفي الوقت الذي استحسن الموظفون البادرة، التي طالما انتظروها، شرع بعض “السياسيين” يكولسون، لـ”تسييس” أو بالأحرى “حزبنة” هذه المناصب، على شاكلة الوزيعة التي تهم التعيينات في مناصب عليا، التي أغرقتها الأحزاب كل أسبوع في اجتماعات مجلس الحكومة بالموالين لها والمقربين.
ومع اقتراب الإعلان عن اللائحة النهائية للترشيحات المقبولة في 20 شتنبر الجاري، وبداية إجراء المقابلات من 23 إلى 27 شتنبر، قبل الإعلان عن النتائج النهائية في 30 شتنبر، سارع برلمانيون حزبيون إلى التهافت من أجل تقسيم كعكة هذه المناصب والظفر بها، ضاربين شِعارات الكفاءة والاستحقاق والأقدمية عرض الحائط.
ووفقا لما يروج من أخبار من داخل مجلس المستشارين، فقد سعت بعض الأحزاب إلى فرض مرشحين بعينهم، و”توطينهم” في تلك المناصب الشاغرة.
وفي مقابل هذا التهافت الحزبي الضيق الذي أفسد المؤسسات العمومية، وخير دليل أن جل من ولج البرلمان من هذا الباب عن طريق العائلة أو القبيلة أو الحزب هم موظفون أشباح، وعبئ على المجلسين النواب المستشارين.
وهكذا مازال بعض السياسيين يسيرون ضد الاتجاه العام لسياسة البلد، والتي يرسم خطوطها الملك محمد السادس، آخرها دعوته الحكومة بالانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، بإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، بإيجاد الكفاءات المؤهلة، وهو ما لا تتجاوب معه الأحزاب السياسية، وتكرس التوظيف العائلي والقبلي والحزبي على حساب الكفاءة والمردودية.
