الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
لم يتمكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تعيين عميد جديد لكلية الحقوق بأكدال، التي سيدرس بها ولي العهد مولاي الحسن، حيث فشل مجلس جامعة محمد الخامس، خلال اجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي، والذي خصص لمدارسة نتائج الترشيحات لعمادة المؤسسات الجامعية، في الحسم في إسم العميد الجديد لكلية الحقوق أكدال بالرباط، وذلك بسبب الطعون التي طالت اللجنة المشرفة على عملية الإنتقاء، علاوة على المرشح المحظوظ لتولي ذات المنصب.
وكشف مصدر موثوق، أنه من الأسباب الموجب الطعن الإداري في النتائج تتلخص في النقاط التالية، في أولا تواجد عضو في لجنة الانتقاء المباراة الشفوية كان متواجد في مباراة سنة 2017 والتي ألغيت نتائجها، حيث أنه “ثبت الطعن في النتائج التواجد المتعمد للعضو الذي نودي عليه للمرة الثانية رغم إلغاء شامل لمباريات 2017 ونتائجها. وكان من المفروض تجديد اللجنة كاملة لإجراء المباراة في 2019. والتركيز الطعن على عنصر التأثير والتوجيه وانعدام وتكافى الفرص”.
وحسب المصدر نفسه، فإن”الهدف من تواجد العضو للمرة الثانية في لجنة الانتقاء كان لإسقاط مرشحين 2017 خارج الرتب الثلاث في نتائج 2019 وبذلك اقصاءهم دون النظر الى مسارهم ومشروعهم. وهذا يترتب عنه إخلال حسب الطعن بالمادة 20 من القانون 01.00″.
ويتجلى السبب الثاني، في أن الطعون تطرقت الى وجود حالات التنافي عمل بالالقانون في انتقاء أساتذة التعليم العالي، حيث يكشف نفس المصدر أنه “لا يمكن تواجد الأستاذ الذي ناقش رسالة الدكتوراه مع المرشح المباراة التوظيف أن يتواجد بلجنة التوظيف. لذلك فتواجد عضوين بلجنة الانتقاء يفرض حالات التنافي اما لان مرشح هو رئيس شعبة بكلية الحقوق السويسي وهو بذلك رئيس شعبة ينتمي لها عضو بلجنة الانتقاء، أو لان مرشح اخر هو بكلية الحقوق اكدال ينتمي لنفس الشعبة التي ينتمي لها عضو لجنة الانتقاء آخر مع تواجد منشورات علمية ومناقشات رسائل دكتوراه مشتركة”.
ويشار إلى أن المرتبة الأول بكلية الحقوق أكدال، وفقا للجنة التي طالها الطعن، عادت لرئيس شعبة لما يفوق العشر سنوات، يقارب عمره 63 سنة، وقد أعلن عن اسمه كمرشح وعميد للمؤسسة قبل سنة كاملة أي قبل الإفراج عن المباراة وعن نتائجها.
ومازال سعيد أمزازي، المسؤول عن القطاع الحكومي، لم يحرك ساكنا في هذه القضية المغلفة بأغطية سياسية، يبقى مصير المؤسسة الجامعية غامض، ويلفه الانتظار إلى حين الفصل النهائي خاصة وان طعون في النتائج مطروحة.
