الصحافة _ الرباط
بعدما لم يتمكن المدير بالنيابة السابق للمكتبة الوطنية،وهو الرجل النافذ بوزارة الاتصال، من تسوية وضعية ملف شركة أجنبية اشتكت الى الدوائر العليا الإبتزاز الذي تعرضت له على عهد المسؤول الأخير، وقررت وضع حد لخدماتها ماتتسبب في أزمة تدبيرية عصفت بالمدير القديم، وعجلت باستقدام مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، ومقرر جامعة مولاي علي الشريف التي يشرف على تنظيمها القصر الملكي.
مصدر جيد الإطلاع كشف لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الشركة الاجنبية كانت قد حصلت على صفقة تبلغ قيمتها ما يقارب نصف مليار من أجل إنشاء نظام معلوماتي يؤمن تدبير مخزون المكتبة الوطنية من الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة.
لكن بحسب ذات المصدر، وقعت أزمة كبيرة عجلت بتوقف العمل بالنظام المعلوماتي، وهو ما ترتب عنه توقف لعدد من الخدمات التي يشتغل عليها جيش من الموظفين يصل عددهم ما يفوق 170 فردا ما بين أطر إدارية عالية التكوين وتقنيين ومتصرفين.
ويبدو أن تعيين المدير الجديد، رغم الهجمات الشرسة التي يقودها من كان بالأمس الآمر والناهي داخل المكتبة الوطنية ومن وضع المسؤول الأول على المكتبة حدا لتسيبه وعدم احترامه لمواعيد العمل وإعمال مبدأ الاجرة مقابل العمل، عجلت بإعادة العمل بنظام معلوماتي محتجز منذ ما يقارب السنة.
الغريب في هذه القضية أن أعداء المدير الجديد سلطوا الضوء على موضوع احتجاجات التقنيين والمتصرفين على الحكومة لإبعاد الرأي العام عن موضوع كبير من حجم إعادة العمل بأنظمة شلت بشكل كامل على عهد المدير السابق، ولا يريد بعض أزلام الأخير أن تظهر إنجازات حُققت برغبة كبيرة من المسؤول الجديد على المكتبة الوطنية في ظرف أسابيع.
