الصحافة _ وكالات
أثار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات ضريبية، تجنبه البقاء في القائمة الرمادية أو الانزلاق إلى اللائحة السوداء لدول الملاذات الضريبية، حفيظة قطاع التصدير، الذي يرى أن فرض المزيد من الضرائب سيؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق المحلية والدولية.
ولم ترض التدابير التي اتخذتها الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل 2020 (الموازنة) المصدرين، الذين يرون أنها ستؤدي إلى تفاقم العجز التجاري الذي تعاني منه المملكة في الأساس، بسبب توقيع نحو 55 اتفاقية للتبادل الحر.
وقالت مصادر مطلعة إن الجمعية المغربية للفاعلين في التصدير، تسعى إلى إقناع الحكومة بإعادة النظر في التداببير التي تضمنها مشروع قانون المالية، الذي يفترض أن يصوت عليه البرلمان قبل يناير/كانون الثاني المقبل.
ويشكو المصدرون من رفع الضريبة على الشركات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، وفرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات العاملة في القطب المالي للدار البيضاء والمناطق الحرة للتصدير، بينما كانت معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات، على أن يتم بعدها تطبيق ضريبة بنسبة 8.75 في المائة.
لكن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال إن هذه التدبير يراد منها، الملاءمة مع المعايير الدولية على مستوى الأنظمة الجبائية للمناطق الحرة والمراكز المالية والاقتصادية.
ويأتي تبني المغرب لخطة لرفع الضرائب على الشركات العاملة في المناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء، بعدما عبر الاتحاد الأوروبي عن تحفظه على السياسة الجبائية التفضيلية التي تعتمدها المملكة في تلك المناطق.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أطلق في أواخر2017 لائحتين إحداهما سوداء والأخرى رمادية لتصنيف دول اعتبرها ملاذات ضريبية أبدت تقاعسا متفاوتا في مكافحة التهرب الضريبي، ما يجعل هذه الدول حاضنة للأثرياء والشركات الأجنبية التي تسعى إلى تقديم معلومات مضللة عن إيراداتها من أجل التهرب من دفع أموال الضرائب في بلدانها الأم.
وقال طارق علالي، الخبير المالي، إن المغرب اتخذ قرار زيادة الضريبة في المناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء، من أجل تفادي الانزلاق إلى اللائحة السوداء الأوروبية، أو على الأقل البقاء في اللائحة الرمادية التي تخص الجباية العابرة للحدود والتي لاعلاقة لها بغسيل الأموال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضم المغرب مطلع العام الماضي 2018، إلى اللائحة الرمادية، بينما التزمت المملكة بتبني تدابير من أجل الملاءمة القانونية في أفق نهاية العام الحالي.
ويصاحب الانزلاق إلى اللائحة السوداء، تراجع تعامل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع البلد المعني، بالموازاة مع لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في شراكاته واستثماراته.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن منح إعفاءات جبائية لشركات صناعة السيارات مثلا، والتي تقوم بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية، يشكل نوعا من المنافسة غير المتكافئة، غير أن مراقبين يعتبرون أن الضغط الأوروبي قد يفضي إلى فقد آلاف فرص العمل في تلك المناطق الجاذبة للمستثمرين.
وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الذي سيغادر مهامه في الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد صرح في المناظرة الوطنية للجباية التي نظمتها المملكة مؤخرا، بأنه عمل مع وزير الاقتصاد والمالية، من أجل تجنيب المغرب السقوط في اللائحة السوداء للملاذات الجبائية، مشددا على أهمية اعتماد الحوكمة الجيدة.
ووفق مشروع القانون، من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية من الشركات بنحو 5.57 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقابل تقديرات بحوالي 5.45 مليارات دولار في العام الحالي 2019.
ووفق المركز المغربي للظرفية الاقتصادية (مستقل)، فإن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما تراهن الحكومة على زيادة هذه النسبة إلى 23 في المائة.
ويبدي رجال أعمال قلقهم من تأثر أعمالهم بفرض المزيد من الضرائب ما يؤثر على توفير المزيد من فرض العمل. ووفق بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي، فإن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، بينما يشير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية (مستقل)، إلى أنه يفترض في بلد مثل المغرب، كرس 30 في المائة من نائجه الإجمالي المحلي للاستثمار أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة على غرار بلدان صاعدة.
