الصٌَحافة _ الرباط
أماطت المذكرة الوزارية التي أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التي إنفردت جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية بنشر مضامينها، والقاضية بمنع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من استعمالها في ولوج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، اللثام عن تحركات مشبوهة لمسؤولين مغاربة كبار ضمن شبكات تبييض أموال تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوربية أخرى، خاصة عبر سبتة ومليلية المحتلتين.
وأفاد مصدر عليم لجريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، أن أجهزة الرقابة المالية والأمنية المغربية توصلت من نظيرتها الإسبانية، في سياق اتفاق تبادل المعطيات والبيانات بين البلدين، بتقارير تضم معلومات خطيرة حول إيداع مسؤولون مغاربة كبار يحملون جنسية مزدوجة مغربية- إسبانية مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية إسبانية، وذلك بتواطئ مع أشخاص ينشطون في شبكات تبييض الأموال في سبتة ومليلية المحتلتين.
وكشف مصدر جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، أنٌَه خلال السنوات الأخيرة إقتنى 56 قاضياً مغربياً عقارات فاخرة في عدد من المدن الإسبانية.
وأشار إلى أنٌَ سلطات الرقابة المالية والأمنية المغربية طلبت من نظيرتها الإسبانية، معطيات حول أسماء مسؤولين مغاربة يشتبه في تورطهم مع “مافيا” تبييض الأموال المغربية- الإسبانية، ومعلومات حول ممتلكاتهم في إسبانيا، بعدما توصلت بتقارير حول اقتنائهم عقارات وسيارات فارهة.
وجدير بالذكر، أن الوثيقة الموقعة من طرف أنس عبد اللطيف خالص مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي تتوفر جريدة “الصٌَحافة” على نسخة منها، أن عملية الدخول والخروج من وإلى أوروبا بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، يجب أن تتم عبر الموانئ والمطارات المغربية الأخرى. مشددا على أن عدم إمتثال حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، للتعليمات الواردة في المذكرة الإدارية سيعرضهم إلى العقوبات والإجراءات التأديبية الجاري بها العمل.
وتطرح مجموعة من التساؤلات حول الغاية من إصدار المذكرة التي تأتي في وقت يعاني فيه الإقتصاد المغربي نزيفا ماليا بسبب تهريب ملايير الدراهم من المغرب عبر بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين، فهل لمذكرة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علاقة بقضايا تهريب الأموال من المغرب نحو إسبانيا؟، وإن كان الجواب نعم، فهل ستحال ملفات كل من تورط في عملية تهريب الأموال إلى الخارج على القضاء، ومحاكمة كل من تورط في جرائم مالية من شأنها تدمير الاقتصاد الوطني؟.
