الصٌَحافة _ مُـتـابـعـة
أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك، بحر الأسبوع المنصرم، عضو شبكة خطيرة نصبت على مقاولين مغاربة في مبالغ مالية مهمة، وأوهمتهم بالاستثمار بمشاريع عملاقة سيدشنها الملك في دول إفريقية، ضمنها مدينة جديدة بغينيا بيساو، وكذا مشروع ضخم بكوت ديفوار، وتسلم منهم مبالغ مالية مهمة، قصد الاستثمار في العقار.
وكشفت يومية “الصباح” المغربية، التي أوردت تفاصيل الخبر، أن النيابة العامة وضعت العقل المدبر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، وحددت المحكمة تاريخ 2 يوليوز المقبل، موعدا لمناقشة الملف المثير، فيما تبحث الضابطة القضائية عن متورطين آخرين في النازلة.
ووفقا لذات المصدر، فإن مديرة شركة بحي حسان بالرباط، أمسكت بالموقوف أثناء انطلاقة مهرجان موازين على ضفاف نهر أبي رقراق، وتدخلت الشرطة بسلا التي سلمته إلى نظيرتها بالرباط، لاستكمال الأبحاث معه، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، مع تمديد مدة الحراسة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، كان الظنين ينتحل صفة أمنية رفيعة المستوى بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويدعي حسب ضحية، بأنه على علاقة مع ثلاث شخصيات بجهاز الاستخبارات بالبلاد، كما أوهم الضحية ذاتها أن شخصية نافذة بالقصر الملكي ستتدخل لها قصد تسريع ملفها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتوجهت معه إلى مقر الوزارة وتركها في سيارته بمحيطها بحي حسان، وبعدها عاد ليوهمها بقضاء أغراضها وتسلم منها 440 مليونا، عبارة عن شيكين، الأول بقيمة 300 مليون والثاني 100 مليون، و40 مليونا نقدا، أوهمها أنه سيحولها بالعملة الأوربية الموحدة الأورو إلى غينيا بيساو، قصد الاستعانة بها في إطلاق المشاريع البنيوية للمدينة الجديدة.
وأكدت الضحية لقاءها مع شخص كان يناديه الموقوف بـ “الشريف”، اعتبارا لانتمائه إلى القصر الملكي بالرباط، كما قال، وباستطاعته أن يحل مشاكل المستثمرين مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قصد نيل الصفقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الإفريقية.
وتعرض مقاول آخر بالبيضاء للنصب بالطريقة ذاتها بعدما أوهمه الموقوف بوجود مشروع استثماري بدولة كوت ديفوار، مؤكدا له أن المشروع سيدشنه الملك خلال زيارته لهذا البلد الإفريقي، وباع الضحية أربع شاحنات ثقيلة وسلم مقابلها إلى العقل المدبر للشبكة، وبعدما اكتشف وقوعه في فخ النصب والخداع، حاول استرجاع أمواله ووقع معه المتهم اعترافا بدين بقيمة 175 مليونا.
ويرجح تعرض مقاولين آخرين للنصب بالطريقة نفسها، ضمنهم ضحية وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق في شأن وجود شبكة منظمة في النصب على الضحايا الراغبين في الاستثمار بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
