الصحافة _ كندا
عادت سواحل مدينة سبتة المحتلة لتتصدر واجهة التوترات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بعد تسجيل محاولات جماعية للعبور البحري خلال الساعات الأولى من فجر الثلاثاء. وتكشف العملية الأخيرة عن تكثيف التنسيق الأمني بين الحرس المدني الإسباني والبحرية الملكية المغربية، في مواجهة أسلوب تسلل بحري بدأ يستعيد حضوره بعد سنوات من التراجع.
وبحسب مصادر صحفية محلية، فإن أكثر من 40 مهاجرًا – من بينهم مغاربة وآخرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء – حاولوا الوصول سباحة إلى سبتة، مستغلين جنح الظلام وتضاريس الشريط الساحلي. وقد تمكنت السلطات المغربية، بتنسيق مباشر مع نظيرتها الإسبانية، من إحباط كل المحاولات وإعادة المهاجرين إلى السواحل المغربية.
هذا التحرك يعكس تصاعد الضغط الأمني في محيط معبر طرخال البحري، ويؤشر إلى عودة سلوكيات تهريبية كانت قد خفت خلال السنوات الأخيرة، بفعل تشديد المراقبة وتغير مسارات الهجرة.
وتؤكد مصادر متطابقة أن عمليات المراقبة البحرية باتت تتم بشكل يومي، معززة بدوريات مختلطة، تركز ليس فقط على منع العبور، بل أيضًا على إنقاذ الأرواح في عرض البحر، في ظل ازدياد الحوادث الناتجة عن المغامرات الفردية والجماعية.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب انطلاق “عملية الفيريانتي”، وهي الفترة التي تلي الاحتفالات الصيفية وتشهد عادةً تزايدًا في محاولات التسلل، نظرًا للفراغ النسبي الذي تخلفه حركة الزوار والمصطافين.
في المقابل، تشهد الأسابيع الأخيرة تناميًا في بلاغات اختفاء مهاجرين، من ضمنهم قاصرون وبالغون، أبلغت عائلاتهم عن فقدان الاتصال بهم بعد محاولاتهم اجتياز الحدود البحرية في ظروف جوية ضبابية وغير مستقرة، ما يعيد الجدل حول المخاطر الإنسانية لهذه الرحلات غير النظامية.
التحركات الجارية تعكس يقظة أمنية متزايدة، لكنها في الآن ذاته تطرح تساؤلات مستمرة حول جذور الظاهرة وفعالية المقاربة الأمنية وحدها، في غياب حلول تنموية واجتماعية مستدامة في مناطق العبور والانطلاق.
