الصٌَحافة _ الرباط
مازالت فضيحة التلاعبات والخروقات الخطيرة التي طالت مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل، ترخي بظلالها على مهنة المحاماة، وتُنذر بتطورات جديدة، إذْ وجهت بديعة الفيلالي، برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابياً إلى وزير العدل محمد أوجار، تُطالب من خلاله المسؤول الحكومي بفتح تحقيق نزيه في ظروف تصحيح، وإعلان نتائج المباراة الخاصة بولوج مهنة المحامين.
وكانت جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، قد كشفت في مقال سابق تفاصيل التلاعبات والخروقات الخطيرة التي طالت مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معززة بأدلة وحجج تكشف حقيقة ما يقع داخل قاعات الإختبار، وكيف تتم عملية تصحيح أوراق الإمتحان الكتابي، والوساطات القائمة لتمكين المحظوظين من إرتداء البذلة السوداء.
كما كشفنا كيف تمكن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وهو محام بهيئة الرباط، من تسجيل إسم إبنه ضمن الناجحين في الإختبار الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك وسط جدل أُثير داخل الشبيبة الإتحادية حول عدم وفاء “الزعيم الإتحادي” بالوعد الذي قطعهُ على عدد من أعضاء المكتب الوطني للتنظيم الشبابي لتمكينهم من ولوج مهنة المحاماة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا استعجاليا، يقضي برفض إعادة تصحيح أوراق امتحان مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل.
وأكدت المحكمة أن التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات، يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمصحح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح.
وجاء في منطوق الحكم، أن المترشح الذي رفع دعوى قضائية لإعادة تصحيح أوراق الامتحان، استند على محض اعتقاده المجرد تجاه خطأ احتمالي، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ودون إثارة أي وسيلة جدية بخصوص الظروف التي تمت فيها عملية التصحيح ورقن النقط بما يمكن أن يؤثر في سلامتها، الأمر الذي ينتفي معه أي مبرر لإعادة تصحيح أوراق الأجوبة.
وتطال إتهامات خطيرة نقابات المحامين ووزارة العدل، بمحاولة إغراق المهنة من خلال العدد الكبير للمحامين الجدد المقرر التحاقهم خلال فوج 2019 حيث أن العدد الكبير للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية التي أعلنت عن نتائجها وزارة العدل، يشكل إستهدافا واضحا للمهنة من خلال تضخيم عدد المحامين بشكل عشوائي.
واعتبر مصدر جريدة “الصحافة الإلكترونية”، أن نجاح 5000 مترشح في الإختبارات الكتابية للمهنة، سيشكل زيادة بنسبة الثلث في عدد المحامين بالمغرب، الذين يصل عددهم إلى 15 ألف محامي، وهو ما يطرح عددا من المشاكل المتعلقة أساسا بتوفير الشروط الملائمة للتكوين المناسب لهؤلاء الملتحقين الجدد بالمهنة.
ويؤكد العدد الكبير للملتحقين الجدد بالمهنة على غياب أي تصور لوزارة العدل اتجاه مهنة المحاماة، ويزكي انخراطها في حل أزمة البطالة على حساب المهنة ومستوى العاملين بها.
