الصٌَحافة _ طنجة
أعاد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، نبتة “الحشيش” أو “القنب الهندي” إلى دائرة الضوء من خلال طرح دراسة حول فوائد النبتة، حظي المشروع بموافقة حزب العدالة والتنمية.
وانطلقت العمليات الأولى للمصادقة على مشروع الدراسة، التي تعني الضغط على الحكومة من أجل تمرير قوانين تسمح بتقنين زراعة القنب الهندي، المحظور قانونيا في البلاد.
وشرعت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة الذي ي أسه الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، في دراسة من مشروع يحمل عنوان “تثمين نبتة الحشيش”، والذي سيتم وفق اتفاقية الشراكة بين المجلس، إلى جانب المعهد العلمي لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وخصص رئيس الجهة، إلياس العماري، مائة مليون سنتيم (حوالي 100 آلاف دولار) من أموال جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول الدراسة التي تعنى بفوائد زراعة نبتة “الكيف” في جبال الريف شمال المغرب.
وجرى اتخاذ قرار الموافقة على الدراسة بموافقة أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والذي يعد أكثر الأحزاب معارضة للأصالة والمعاصرة.
وكشف المجلس أن الاتفاقية تهدف لتثمين نبتة الكيف من الناحية البيئية، وينتظر الكشف عن تفاصيل هذا التثمين في المرحلة القادمة.
وسبق للمجلس أن نظم ندوة، تمت فيها الدعوة إلى إعادة النظر في قضية “الكيف” من أجل استخدامه بطريقة تعود بالفائدة على الجهة والمغرب بصفة عامة، والتوقف عن اعتبارها مجرد نبتة تستخدم في كمخدر.
وأعاد القرار المنتظر صدوره عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته المقبلة، إلى الأذهان النقاش السابق الذي فتحه حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص تقنين زراعة الحشيش.
في هذه الأثناء شرعت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة التجهيز للدورة بدارسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات، حيث قام بدراسة 28 نقطة تتعلق باتفاقيات ومشاريع مع جهات مختلفة محليا ووطنيا.
وخلال فترة رئاسة عبد الإله بن كيران للحكومة السابقة، قاد إلياس العماري جدلا سياسيا عنوانه الأبرز السماح بزراعة القنب الهندي، والسماح بذلك تحت شعار فوائده على الصحة والبيئة.
وكان حزب الاستقلال بدوره قد دعا خلال المرحلة السابقة إلى تقنين زراعة الكيف، قبل أن يتوقف عن المطالبة بذلك بعد تغيير قيادته.
واتهمت عدد من جمعيات المجتمع المدني في منطقة الريف، الأحزاب السياسية بالمتاجرة بقضية زراعة الحشيش، واعتبرتها تريد توفير غطاء قانوني على كبار تجار المخدرات.
وكشف تقرير حديث أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش في القارة الأفريقية، فيما حصدت مصر المركز الثالث في الدول الأكثر استهلاكا للحشيش، بينما احتلت نيجيريا المركز الأول، متبوعة بأثيوبيا.
وكان التقرير السنوي لمؤسسة New Frontier Data التي تقول عن نفسها إنها “مؤسسة تحليلات مستقلة متخصصة في صناعة القنب الهندي”، قد أعلن المغرب كأحد أكبر اسواق الحشيش في العالم.
