الصحافة _ كندا
أفادت مصادر متطابقة لجريدة الصحافة الإلكترونية أن المجلس الوزاري المرتقب عقده خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة الملك محمد السادس سيشهد المصادقة على سلسلة من التعيينات الاستراتيجية التي ستطال وزارة الداخلية، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع هيكلي يرمي إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين الحكامة الترابية.
وحسب المعلومات المتوفرة لجريدة الصحافة الالكترونية، فإن التغييرات ستشمل عدداً من المديريات المركزية الحساسة داخل الوزارة، من بينها مديرية الشؤون الإدارية، ومديرية المالية المحلية، وذلك في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة وتطوير آليات التدبير العمومي.
كما ينتظر أن يتم تعيين عامل جديد على رأس مديرية الكفاءات، بالإضافة إلى تغييرات في مديرية الجماعات المحلية، حيث يجري تداول اسم الوكيل القضائي للجماعات الترابية كأحد أبرز المرشحين.
وتفيد ذات المصادر أن التعيينات المرتقبة تشمل أيضاً منصب والي مفتش عام للإدارة الترابية، في مسعى لتقوية آليات المراقبة والتتبع والتقويم الداخلي.
وعلى مستوى الإدارة الترابية، يُتوقع أن تشمل هذه الحركة تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد بعدد من الجهات والأقاليم، في إطار تجديد النخب الإدارية وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتحديث الإدارة وتحقيق النجاعة في خدمة المواطن.
