الصحافة _ كندا
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من محاكم المملكة، برسم دورة يناير 2025، وذلك في إطار السعي المستمر إلى تعزيز النجاعة القضائية وتجديد النخب داخل الجهاز القضائي المغربي.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه التعيينات شملت 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل 7 في المائة من مجموع المناصب القيادية على صعيد مختلف محاكم المملكة.
وتهم هذه التعيينات ستة رؤساء أوّلين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وقد تميزت دورة يناير 2025 بإسناد مناصب المسؤولية لثلاث نساء قاضيات، اثنتان منهن سبق أن اضطلعن بمسؤوليات مماثلة، بينما تم تعيين قاضية لأول مرة في هذا المنصب، ما يعكس حرص المجلس على تكريس مبدأ المناصفة وتعزيز حضور الكفاءات النسائية في مراكز القرار القضائي.
كما تم إسناد المسؤولية لقاضيين اثنين لأول مرة، في خطوة تؤشر على انفتاح المجلس على الطاقات الجديدة داخل الجسم القضائي، وتشجيع تجديد النخب من داخل المؤسسة، بما يعزز حيويتها ويضمن توازنها المؤسساتي.
وبهذه المناسبة، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى ممارسة مهامهم بقدر عال من الجدية والالتزام، مع الحرص على ضمان عدالة ناجعة ومحاكمات عادلة، واحترام الآجال المعقولة في البت وتنفيذ الأحكام.
وتأتي هذه التعيينات في سياق استمرارية ورش تحديث القضاء بالمغرب، وترجمة للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، وتفعيل دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون.
