الصحافة _ كندا
يعيش قطاع النقل الطرقي في المغرب حالة من الغليان بعد تحركات مثيرة للجدل خلف كواليس وزارة النقل، حيث تفجرت انتقادات واسعة وسط المهنيين بسبب تولّي أحد المحامين تدبير ملفات حساسة خارج الأطر الإدارية المعهودة، وفي تغييب واضح للشفافية المؤسساتية.
وحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن بعض المقربين من الوزير عبد الصمد قيوح شرعوا في تجاوز الإصلاحات التي باشرها سلفه، محمد بن عبد الجليل، الذي كان قد كلف إطارًا متمرّسًا بقيادة مديرية النقل. إلا أن الوضع تغيّر مع تعيينات جديدة وإعفاءات وصفت بأنها إيجابية شكليًا، أبرزها إعفاء الكاتب العام للوزارة بعد سنوات طويلة في المنصب، وتعيين أحد الأطر السابقة مستشارًا بديوان الوزير، وهي خطوة لقيت ترحيبًا أوليًا من أرباب النقل.
غير أن المفاجأة جاءت مع منح صلاحيات لجهات خارجية، أبرزها أحد المحامين، في تدبير ملفات النقل، ما أفرز – حسب المهنيين – حالة غير مسبوقة من الفوضى، وفتح الباب أمام سماسرة الملفات وتلاعبات في جداول خروج الحافلات، بما يخدم مصالح مقربين سياسيًا.
وفي ظل هذا الوضع، أصبحت مديرية النقل، التي كانت تضطلع بدور تنظيمي مركزي، مهمشة ومُبعدة عن اختصاصاتها، وسط تحذيرات من “العبث بمصالح المهنيين” و”خرق الخطوط الحمراء التي طالما التزمت بها الإدارة لضمان العدالة في تنظيم القطاع”.
المهنيون اليوم يقرعون جرس الإنذار: قطاع النقل مهدد بالانفجار في غياب الحزم والشفافية، وسط مخاوف من تحوله إلى مجال تحكمه الولاءات والمحسوبية بدل منطق الإصلاح والمؤسسات.
