الصحافة _ كندا
تحولت ظاهرة غياب النواب عن الجلسات البرلمانية إلى معضلة مزمنة تهدد مصداقية المؤسسة التشريعية، في ظل تزايد الانتقادات الشعبية وتصاعد موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدم الجدل عقب الغياب الجماعي خلال جلسات مصيرية، كان آخرها التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ما طرح علامات استفهام حول مدى التزام البرلمان بمسؤولياته التشريعية والرقابية.
وأمام هذا الوضع الذي يضرب صورة البرلمان في مقتل، كشفت مصادر برلمانية مسؤولة عن حزمة إجراءات جديدة لضبط الحضور، من أبرزها تثبيت كاميرات مراقبة ذكية عند مداخل قاعة الجلسات، وربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، حيث سيتم تحويلها مباشرة إلى النواب بدل تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما جرت العادة.
وقد فجر غياب 291 نائباً عن جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب موجة سخط واسعة، حيث لم يحضر سوى 84 نائباً من الأغلبية و20 من المعارضة، ما دفع نشطاء إلى وصف الظاهرة بـ”الهروب الجماعي” وتقاعس غير مبرر عن أداء الواجب التمثيلي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد حصول مجلس النواب على ترخيص رسمي من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتثبيت وتشغيل الكاميرات الذكية، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز الخدمة في يناير الماضي، غير أن تأخر وصول التجهيزات حال دون ذلك، ليتم تأجيل تنفيذ القرار إلى دورة أبريل المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعويضات، فقد تقرر تخصيص 6400 درهم شهرياً لإقامة النواب في الفنادق، أي 1600 درهم عن كل جلسة، بشرط التحقق من حضورهم عبر تسجيلات الكاميرات. إلا أن هذا القرار لم يمر دون إثارة الجدل، إذ يعترض بعض النواب على المبلغ المقترح بحجة أنه لا يغطي تكاليف الإقامة في الفنادق المصنفة بالرباط، فيما يطالب آخرون بتوسيع نطاق التعويضات ليشمل حضور اجتماعات اللجان، خاصة بالنسبة للنواب القادمين من خارج العاصمة.
