الصحافة _ كندا
كشف مصدر مطلع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب يتجه نحو مراجعة قراره الأخير المتعلق بكيفية صرف تعويضات التنقل والإيواء لفائدة النواب البرلمانيين، بعد أن تسبّب القرار في حالة من التذمر داخل عدد من الفرق النيابية، بسبب ما اعتبروه افتقاده للعدالة وتكافؤ الفرص بين النواب.
وحسب نفس المصدر، فإن المكتب يعكف حالياً على دراسة إمكانية التراجع عن الصيغة الجديدة التي تنص على تحويل مبلغ 6400 درهم شهرياً مباشرة إلى الحسابات البنكية للنواب، كتعويض عن المبيت في الفنادق (بواقع 800 درهم لليلة الواحدة عن جلستين برلمانيتين)، والعودة إلى النظام السابق الذي يمنح الفرق والمجموعة النيابية صلاحية تدبير هذه الاعتمادات داخلياً.
القرار الذي كان يروم، حسب المكتب، ضبط الحضور وتقنين صرف التعويضات بناء على التتبع بالكاميرات خلال الجلسات العامة، واجه رفضاً ضمنياً من طرف بعض رؤساء الفرق، الذين دافعوا عن الإبقاء على التدبير الجماعي لهذه المبالغ، مؤكدين أن التوزيع المباشر قد يخلق نوعاً من الريع غير المشروع لفائدة نواب يقيمون فعلياً في الرباط أو ضواحيها ولا يتحملون تكاليف المبيت، ما قد يضرب مبدأ المساواة بين ممثلي الأمة، خصوصاً القادمين من الجهات النائية.
ورغم أن بعض النواب لم يُعارضوا فكرة التوصل بالمبالغ مباشرة في حساباتهم، إلا أن المكتب، تضيف المصادر، أصبح يميل إلى التراجع عن هذه الصيغة نظراً لما قد تخلقه من إشكالات تتعلق بالشفافية، واحتمال تعرّض المجلس لانتقادات تتعلق بسوء تدبير المال العام، خاصة في ظل غياب معايير دقيقة تميز بين النواب المستحقين فعلاً لهذه التعويضات وبين من لا يستفيدون من خدمات الفنادق.
