الصحافة _ كندا
أعاد قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليق تنفيذ قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بمراقبة الدراجات النارية، النقاش حول مدى انسجام مكونات التحالف الحكومي، في وقت دعا فيه إلى منح أصحاب الدراجات 12 شهرا للتأقلم مع القوانين والمعايير التقنية، معتبرا الفترة بمثابة مرحلة انتقالية للتحسيس بمخاطر تعديل المحركات خارج الضوابط.
الخطوة اعتبرها كثيرون محاولة من أخنوش لكسب تعاطف شعبي على حساب قرارات بعض وزرائه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بينما رأى متتبعون أن إثارة شبهة صراع داخلي بين مكونات الأغلبية، خصوصا بين “الحمامة” و”الاستقلال”، لا تعدو أن تكون مزايدات سياسية.
رشيد لبكر، أستاذ العلوم السياسية، أوضح في تصريح لـ”سفيركم” أن “التنافس الطبيعي يكون بين الأغلبية والمعارضة، أما إذا تحوّل الصراع إلى داخل الأغلبية فهو إشكال يطرح علامات استفهام حول تماسكها”، لكنه استدرك بأن الحكومة مازالت تشتغل وفق مبدأ التضامن، وأن أي نجاح أو فشل يُنسب إليها مجتمعة لا بالتقسيط.
ورغم أن تعليق الحملة عكس ارتباكا في تدبير الملف، إلا أن الخبير شدد على أن الدراجات المعدلة تمثل “محركات قاتلة” خاصة في الوسط القروي، داعيا إلى خطة مضبوطة لتقنين استعمالها بدل حملات متسرعة، حفاظا على أرواح مستعملي الطريق وثقة المواطنين في جدية العمل الحكومي.
