الصحافة _ لمياء أكني
إندلعت حرب مُعلنة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وال مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسبب الأخيرة التي أدت إلى إعفاء مدير سجن “رأس الماء” بفاس ومعاقبة معتقلي حراك الريف، وحديث عن تعرضهم لـ”التعذيب داخل السجن”.
وعممت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صورا لموظفين بسجن “رأس الماء” بفاس، قالت إنهم تعرضوا لإصابات على يدي معتقلي “حراك الريف”، خلال الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إعفاء مدير السجن ومعاقبة المعتقلين المعنيين، بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا يكشف فيه ظروف الاعتقال الانفرادي للزفزافي ورفاقه.
وأفادت المندوبية، في بلاغ توصلت به جريدة “الصحافة” الإلكترونية، إن إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.
وأضاف المصدر نفسه، أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأضافت المندوبية أنه “يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”، حيث أرفقت البلاغ بـ 6 صور، تظهر موظفين بسجن “رأس الماء” وهم على متن سيارة إسعاف، ويحملون كدمات.
كما انتقدت المندوبية المواقع الإخبارية التي تناولت بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرت أن ما تم توصيفه بـ”مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، “مناف تماما للصواب” وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة.
وذكرت المندوبية أن ما وقع، كان في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، والأمر يتعلق “بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
واعتبر المصدر ذاته، أن المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات “غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا”، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة.
وأضافت المندوبية في بلاغها، قائلة: “تحدثت كذلك المواقع المذكورة عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب، ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد انتقد يومه الأربعاء، ظروف الاعتقال الانفرادي للزفزافي ورفاقه، نافيا وجود أي أثر للتعذيب، لكنه أقر بوجود كدمات على أجسام معتقلي حراك الريف.
وقال المجلس، في بلاغ صحفي جمع فيه خلاصات زياراته للمعتقلين بعدد من المؤسسات السجنية ، عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم بسجن رأس الماء، إنه أجرى لقاءات فردية مع المعتقلين.
وكشف المجلس أن وفده، خلال زيارة سجني “تولال 2” و”عين عائشة”، وقف “على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وفي الوقت الذي نفى المجلس ملاحظة أي أثر لتعذيب رفاق الزفزافي، أقر بوجود كدمات على أجسام اثنين منهم، قائلا إنها نتجت عن وقوع مشادات بينهما وبين حراس السجن.
