الصحافة _ أكرم التاج
يجري حديث قوي، في كواليس رئاسة الحكومة، والأحزاب السياسية، عن تعديل حكومي، حدد له نهاية شهر يونيو المقبل سقفا زمنيا لحدوثه، وسيطيح بعدد من الوزراء الذين فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، خصوصا خلال تدبير جائحة “كوفيد19”.
وكشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، أبلغ أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم الأخير، أن تعديلاً حكومياً سيطال حكومة سعد الدين العثماني خلال الأسابيع المقبلة، وسيطال عدد من أعضاء الحكومة.
وبات في حكم المؤكد، وفق التسريبات حول التعديل الحكومي الذي بات وشيكا، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يخبط خبط عشواء في القطاع، سيكون أول ضحايا التعديل، إلى جانب نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي فشلت هي الآخرى في تحريك البرك الآسنة لهذا القطاع الذي يسجل يوما بعد آخر، بعض التراجعات، علاوة على وجود شبهات فساد تحوم حول صفقات تم تمريرها خلال فترة توليها المنصب الوزاري.
ويجري الحديث أيضا عن الإطاحة بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحسن الجازولي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إذ فشلوا جميعهم في تدبير قضية المغاربة العالقين بالخارج، بالإضافة إلى تورطهم في اختلالات وخروقات خطيرة في تدبير وتسيير سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
كما ينتظر أن يطال قرار الإعفاء كل من عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وجملية المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والتضامن، وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين فشلوا في مواكبة الإجراءات التي أقرها عاهل البلاد في تدبير جائحة كوفيد19.
ووفق المصادر نفسها، فإن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لأكثر من مناسبة، وفي أكثر من قطاع حكومي، لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية. إذ أنه كلما أعطيت تعليمات ملكية قصد القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بشأنها، كلما تلا ذلك تعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.
