الصحافة _ الرباط
انتشرت لائحة تعيينات يُعتزم أنها هي التي سيعلن خلال المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، ما أثار الجدل على نطاق واسع، علما أنه كلما اقترب انعقاد مجلس وزاري، يتم الترويج لأسماء على أساس أنها ستتعين في مناصب حكومية ومناصب كبرى.
ووفقا للائحة المزعومة سيعين محمد أحلات، عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة حاليا بمنصب وزير الصحة، ومريم بن صالح شقرون وزيرة للصناعة والتجارة، أما عبد اللطيف الحموشي مدير الإدارة العامة للأمن الوطني حاليا، فأوردت اللائحة أنه سيصبح وزيرا للداخلية، في حين أن عبد الوافي لفتيت سيعين مستشارا للملك.
غير أن اللائحة المذكورة لم تؤكد أو تنفى من أي مصدر رسمي، والحديث عن تعديلات بأسماء وحقائب وزارية وغيرها أمر سابق لأوانه، على اعتبار أن الإعلان عن الأمر هو اختصاص حصري لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي وهو الذي ستعمل جهات رسمية على تعميمه للعموم.
وذكرت مصادر متطابقة نقلا عن مصدر حكومي أن كل ما يتم الترويج له على مواقع للتواصل الاجتماعي، بوجود لائحة من الوزراء الذين تم تعيينهم ضمن تعديل حكومي على تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني لا أساس له من الصحة وأن الأمور لا تسير بهذا الشكل.
اللائحة نفسها ذكرت أن خالد سفير يرتقب أن يعين كاتبا عاما لوزارة الداخلية، عبد السلام بيكرات واليا على جهة سوس ماسة، جلول صمصم مديرا عاما للجماعات المحلية، محمد علي حبوها واليا على جهة درعة تافيلالت، ومعاذ الجامعي واليا على جهة فاس مكناس رشيد عفيرات واليا على جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة للخطيب لهبيل واليا على جهة الشرق.
هذا، ويرتقب أن يكون قانون المالية التعديلي على طاولة أشغال المجلس الوزاري، قبل عرضه للتداول على مستوى مجلس الحكومة، والجدير بالذكر أنه لا يجب الانسياق وراء التأويلات ونشر الخبر على أساس أنه “خبر يقينيٌّ” مادام أنه لم يأتي من جهة رسمية وفي انتظار انعقاد المجلس الوزاري ستتضح صحته أو عكس ذلك.
