الصحافة _ كندا
يستعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد جمعية عامة استثنائية خلال منتصف الشهر الجاري، لمناقشة سلسلة تعديلات جوهرية على نظامه الأساسي، في خطوة وُصفت بأنها تسعى لتعزيز الحوكمة الداخلية وتوسيع صلاحيات القيادة، لكنها في المقابل فجرت موجة من الجدل، خصوصاً من قبل التيار النسوي داخل الاتحاد.
وتتجه التعديلات المقترحة نحو إلغاء استخدام الصيغة المحايدة جنسياً في الوثائق الرسمية، مثل “الرئيس(ة)” و”نائب(ة) الرئيس العام(ة)”، وهو ما اعتبرته عدد من الفعاليات النسائية تراجعاً صريحاً عن مسار التمثيلية المنصفة والمساواة الرمزية داخل مؤسسة يفترض أن تعكس تنوع النسيج المقاولاتي المغربي.
كما تنص التعديلات على منح الرئيس ونائبه العام صلاحيات موسعة، خاصة في حالة شغور المنصب أو الإقالة، إذ يُخول لنائب الرئيس تولي مهام القيادة مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وبالموازاة، تمنع النصوص الجديدة الرئيس المنتهية ولايته من الترشح مباشرة لمنصب نائب الرئيس، ما يُقصي فعلياً الرئيس الحالي شكيب لعلج من العودة عبر هذا المنصب.
وفي توجه لإعادة ضخ دماء جديدة في هياكل الاتحاد، تقترح التعديلات فتح الباب أمام الشباب دون سن 35 سنة للترشح لمناصب المسؤولية، إلى جانب منع ازدواج المهام بين القيادة الجهوية والمركزية، بهدف رفع كفاءة الأداء التنظيمي وتفادي تضارب المصالح.
وشملت المقترحات أيضاً تحديث آليات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العامة عبر الاستغناء عن الدعوات الورقية وتعويضها بالإشعارات الإلكترونية، كما لن يُسمح بالمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة إلا للأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم مسبقاً. ومنحت التعديلات الجديدة لرئيس الاتحاد صلاحية اقتراح مرشح لتمثيل مجموعة الاتحاد بمجلس المستشارين للتصويت عليه داخل الغرفة الثانية، مما يكرس هيمنة أكبر للرئاسة على الواجهة التمثيلية بالمؤسسة التشريعية.
ورغم الطابع الإصلاحي الذي تُروَّج له هذه التعديلات داخل دوائر الاتحاد، فإن عدداً من الأعضاء، خصوصاً من النساء، عبّروا عن استيائهم من إلغاء الصيغة المحايدة، معتبرين ذلك انتكاسة لجهود سابقة أرست رمزية المناصفة داخل مؤسسة يفترض أن تعكس تحولات المجتمع وتوجهاته نحو المساواة والتعددية. الجدل داخل الاتحاد لا يزال مفتوحاً، والجمعية العامة المرتقبة ستكون بلا شك محطة اختبار حاسمة لموازين القوى داخل “الباطرونا”.
