الصحافة _ كندا
قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سلسلة مقترحات تعديل على مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مركّزة على ضمان مجانية التعليم وحماية المدرسة العمومية من أي توجه نحو الخوصصة أو “تسليع” الخدمات التعليمية.
التامني دعت إلى إدراج مقتضى صريح في المادة 2 يؤكد أن التعليم العمومي “مجانياً وإلزامياً”، وأن الدولة ملزمة بضمان الاستفادة الفعلية منه لجميع الأطفال، بما في ذلك الفئات الهشة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر توفير الدعم والتكييف البيداغوجي دون أي رسوم.
كما اقترحت تعديل المادة 4 بما يضمن تمويل التعليم المدرسي العمومي “بشكل كامل من طرف الدولة”، ومنع اللجوء إلى أي مصادر تمويل قد تمس بمجانيته أو تفرض أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الأسر، مع السماح فقط بشراكات دعم مع هيئات عمومية دون التزامات مالية على المتعلمين.
وحذّرت التامني من الصياغة الأصلية التي تسمح بـ“تنويع مصادر التمويل”، معتبرة أنها فضفاضة وقد تُستغل لفرض رسوم أو لإدخال القطاع الخاص في تمويل المدرسة العمومية بمنطق السوق.
وفي المادة 5، طالبت بأن يقتصر إبرام الشراكات التعليمية على الهيئات العمومية فقط، ومنع تفويض تمويل أو تدبير التعليم المدرسي للقطاع الخاص أو لأي جهة ربحية، مع حصر دور المجتمع المدني في الأنشطة المكملة وغير المرتبطة بالمهام الأساسية للتعليم، دون أن يشكل ذلك تخلياً من الدولة عن مسؤولياتها.
وترى النائبة أن هذه التعديلات ضرورية لضمان انسجام القانون مع مبادئ تكافؤ الفرص وحماية المدرسة العمومية من أي خصخصة مقنّعة، مؤكدة أن التعليم خدمة عمومية لا يجوز تفويضها ولا ربطها باعتبارات السوق.
