الصحافة _ كندا
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، في نسخته المعدلة التي تُدخل إصلاحات جوهرية على منظومة القيد والمراقبة، بهدف تعزيز الشفافية ومواكبة التحول الرقمي في تدبير الانتخابات.
ويقترح المشروع تمكين المواطنين من تقديم طلبات القيد أو نقل التسجيل إلكترونيًا عبر منصة رسمية، مع إلزامية إدخال بريد إلكتروني صحيح لتسهيل التواصل وتبسيط الإجراءات، في حين يظل التسجيل الورقي متاحًا عبر الإدارات المحلية أو القنصليات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وشدد النص على شطب أسماء المتوفين والمحرومين قضائيًا من القوائم بشكل تلقائي، مقابل إدراج كل من استعاد حقه الانتخابي، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام قبل موعد الاقتراع لنشر اللائحة النهائية. كما يمنح المشروع الأحزاب السياسية صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية عبر تعيين وكلاء معتمدين ملزمين بتوثيق حضورهم بمحاضر رسمية.
في المقابل، يفرض القانون الجديد عقوبات صارمة على كل من يزور الوثائق الانتخابية أو يستغل النفوذ أو يستخدم وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين، وذلك عبر الغرامات والسجن والمنع من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات.
كما أدخل المشروع تعديلًا تقنيًا باستبدال “المحكمة الإدارية” بـ “المحكمة الابتدائية الإدارية” لتسريع البت في الطعون وضمان نجاعة المساطر القضائية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الإصلاح، في حال المصادقة عليه، نقلة نوعية في تدبير العمليات الانتخابية بالمغرب، من خلال دمج التكنولوجيا، وتكريس الشفافية، وحماية نزاهة المنافسة السياسية من أي تأثير رقمي أو مالي غير مشروع.
