الصحافة _ أكرم التاج
أوردت مصادر مطلعة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بالدارالبيضاء، مع من بات يعرف بـ«سمسار القضاة»، الذي ظهر في أحد الأشرطة التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يفاوض بنات متهمة من أجل تخفيض تهمتها، قد قادت إلى اعتقال رجلي أمن أحدهما برتبة ضابط، يعملان بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، كان أحدهما قد منح الهاتف للمتهمة المسماة «ثورية»، من أجل الاتصال بابنتها، عندما كانت تفاوض “السمسار” مِن أجل تخفيض الحكم الذي سيصدر في حق والدتها.
كما طالت عملية الاعتقال محاميا ينتمي إلى هيأة المحامين بالدارالبيضاء، هو الذي سبق أن اشتغل قاضيا، حيث عمل بالنيابة العامة بالدارالبيضاء، قبل أن يحال على للتقاعد ويلتحق بمهنة المحاماة.
ولأن عملية تسجيل القاضي السابق بهيأة المحامين، لقيت معارضة مِن طرف النقابة، كان القاضي المعني قد طعن بالاستئناف في قرار النقابة أمام غرفة المشورة التي قررت تقييده في سجل هيأة محامي البيضاء، بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة، حيث انطلق القاضي السابق/المحامي الحالي في مباشرة مهام الدفاع بقرار قضائي، ليدشن انطلاقته في المهنة – حسب ما أفاد به بعض المحامين – بالعشرات من الملفات دفعة واحدة، وهو ما كان محط استغراب العديد مِن زملائه في الدفاع، باعتباره حديث الالتحاق بارتداء جبة الدفاع.
وحسب المصادر نفسها، فإن عملية تم الاستماع للأمنيين والسمسار الموقوف تمت في حالة اعتقال، فيما تم الاستماع للمحامي بحضور عضو من مجلس هيئة الدار البيضاء.
ونفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 2 ” أن تكون السيدة المعتقلة التي سمع صوتها وهي تتحدث في فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية معها، أنها كانت موجودة داخل السجن أثناء إجراء المكالمة، وإنما كانت موجودة بزنزانة التقديم بالمحكمة إبان إجرائها للمكالمة، وذلك على ما ورد في تدوينة منسوبة إلى إلهام بلفلاح، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص الفيديو محط الجدل. وقد أدى ذلك إلى التساؤل حول المعايير المزدوجة لدى إدارة السجون في تعاملها مع النزلاء.
لكن بلاغ إدارة السجن المحلي “عين السبع 2” أكد أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. وأضافت أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. وقد أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص، وهو رجل أمن.
وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به.
وكانت المحامية قد كتبت تدوينة تسائل فيها المدير العام لمندوبية السجون محمد صالح التامك، عندما كتبت: “كيف لسيدة معتقلة والهاتف المحمول بحيازتها وتتكلم في اي وقت يرن الهاتف؟”.
يذكر أن الملف موضوع الوساطة الذي تم تداول شريطه المسجل داخل السيارة، كان معروضا على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وتم إصدار حكم فيه بالحبس لمدة سنة نافذة في حق متهمة بالنصب، وهو الحكم الذي يظهر أنه فجر هاته القضية، بعد أخلف السمسار وعده، الوارد في التسجيل، زاعما أن العقوبة لن تتعدى شهرين، فيما بلغت مدة الإدانة عاما حبسا، رغم تسلم السمسار و”أستاذه” مبلغ 35 ألف درهم من أجل تخفيف الحكم، ما جعل الفيديو يخرج إلى العلن بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادله عبر تطبيقات التواصل الفوري.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية أشارت إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، موضوع مذكرتي بحث، وله سابقة قضائية، أدين على اثرها بأربعة أشهر حبسا نافذا، والتهمة هي النصب والاحتيال، فيما يجري البحث عن شركاء له في الجريمة.
