الصحافة _ مراكش
فجر الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، في وجه الهيئات الحقوقية والنسائية المجتمعة معه، بعد أن كشف أن الكويتي المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرع المنارة مراكش، على الخط مطالبة بفتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.
الجمعية طالبت القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لاحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي .
وسبق ان ننبها في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الى ذلك في حينه مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فان إستئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت واغلاق الحدود يوم الخميس 30يناير 2020 كان غير دي جدوى وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون.
وقالت الجمعية إن العديد من التحريات أشارت إلى أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية احالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت اثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم ، مما ادى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما اصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.
إلى ذلك، عبرت الجمعية عن ادانتها ل”توفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية”، معتبرة تدخلها بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها.
وعبرت الجمعية عن تشبتها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، معلنة لجوءها إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا امام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ، وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.
