الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية قوية، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في المغرب، عن خوض إضراب عام لمدة يومين، الأربعاء والخميس المقبلين، في القطاعين العام والخاص، احتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية واستمرار موجة الغلاء، ليصبح بذلك ثاني نقابة تخوض هذا الشكل الاحتجاجي غير المسبوق منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، خلال اجتماع استثنائي يومه الأحد 2 فبراير 2025، أن هذا القرار جاء ردًا على “التجميد الممنهج للحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، في خرق واضح للالتزامات الموقعة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل”، إضافة إلى “تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بطرق ملتوية بعيدًا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، وضرب أنظمة التقاعد بذريعة الإفلاس، مما يهدد مكتسبات الأجراء”.
ويأتي هذا الإضراب بعد إعلان أربع نقابات أخرى، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير، دفاعًا عن “الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آخر وسيلة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية”.
في المقابل، لم يعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عن موقفه بعد، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتصاعد الغضب العمالي تجاه السياسات الحكومية. فهل ينجح هذا الحراك النقابي في فرض تغيير حقيقي أم تستمر الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة؟
