الصحافة _ كندا
دخلت جمعيات المجتمع المدني في مواجهة مفتوحة ضد التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7 من مشروع القانون رقم 23-03، معتبرة أنها تضرب في العمق دور الجمعيات في مواجهة الفساد وملاحقة الجرائم المالية.
جاء ذلك خلال لقاء احتضنه مقر “ترانسبرانسي المغرب” بالرباط، بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث أعلنت مجموعة من الهيئات المدنية عن إعداد مذكرة ترافعية ستُرفع إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، التي تستعد لمناقشة النص المحال من مجلس النواب بعد المصادقة عليه في 20 ماي الماضي.
الجمعيات عبّرت عن قلقها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقييد حق المجتمع المدني في تقديم الشكايات، في تناقض واضح مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، لا سيما المادة 5 التي تنص على إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع انعقاد اللجنة البرلمانية، إلى جانب لقاءات مع رؤساء وأعضاء اللجنة وممثلي الفرق البرلمانية، فضلاً عن عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مخاطر هذا التراجع الحقوقي.
على المستوى الدولي، ستُوجه رسائل احتجاج إلى مكاتب الأمم المتحدة المعنية، لتنبيهها إلى ما اعتبرته الجمعيات “تقويضًا للدور الدستوري للمجتمع المدني وتراجعًا عن التزامات المغرب الحقوقية”.
وترى هذه الهيئات أن تمرير هذه التعديلات سيشكل ضربة قوية لسنوات من النضال المدني من أجل حماية المال العام وتعزيز آليات الرقابة المجتمعية على الفساد داخل المؤسسات.
