الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي يشهد ارتفاعًا مقلقًا منذ مطلع سنة 2025، حيث سجلت النيابات العامة المختصة على الصعيد الوطني ما مجموعه 264 شكاية ووشاية إلى حدود يوم الجمعة 20 يونيو الجاري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تصدرت النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بمراكش قائمة الترتيب، بعد توصلها بـ88 شكاية ووشاية، تليها نظيرتها بفاس بـ80 ملفًا، ثم الدار البيضاء بـ49 شكاية، فالرباط بـ47 حالة تم على إثرها طلب فتح تحقيقات قضائية.
هذه الأرقام، حسب ذات المصادر، أسفرت عن فتح عدد كبير من الأبحاث القضائية حول شبهات تبديد واختلاس المال العام، وأدت إلى تحريك دعاوى أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم بالأقسام المالية الأربع في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش. كما تم فتح تحقيقات جديدة بخصوص ملفات واردة من أفراد وهيئات مدنية، ما يعكس حركية لافتة للمجتمع في التبليغ عن مظاهر الفساد.
وأكدت المصادر أن مصالح الشرطة القضائية تباشر التحقيقات في هذه الملفات، رغم صعوبتها وتشعبها، بالنظر إلى طبيعتها التقنية وتعقيد الوثائق والمستندات المرتبطة بها، ما يستدعي جهودًا مضاعفة من أجل استجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحدي الذي تواجهه العدالة المالية في المغرب، وسط انتظارات متزايدة بشأن تسريع وتيرة الحسم في هذه القضايا، وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية وعدم الإفلات من العقاب.
