الصحافة _ كندا
عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استيائها من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم الضغوط على المقاولات النقلية ويهدد توازنها المالي، وداعية الجهة الوصية إلى التدخل العاجل وفتح حوار جاد ومسؤول من أجل التوصل إلى حلول عملية.
وأوضحت التنسيقية أن كلفة المحروقات تشكل أحد أهم مكونات المصاريف التي تتحملها المقاولة النقلية، خاصة أن وقود الغازوال يعد الأكثر استعمالاً في نشاط نقل البضائع، لا سيما بالنسبة للشاحنات والناقلات الكبرى التي تسجل معدلات استهلاك مرتفعة. وأكدت أن أي زيادة في سعر الغازوال تنعكس بشكل مباشر على كلفة التشغيل، ما يدفع المقاولات، تفادياً للاختلالات المالية أو التوقف عن الأداء، إلى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة سواء في نقل السلع أو الأشخاص.
وسجلت التنسيقية وجود تناقض في المقاربة المعتمدة، حيث يُطلب من المقاولة النقلية اقتناء المحروقات وفق أسعار السوق المحررة دون أي دعم، في مقابل فرض قيود صارمة على تسعيرة النقل، بدعوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت أن هذا التوجه يضع الفاعلين في القطاع أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على استمرارية النشاط واحترام تسعيرات لا تعكس الكلفة الحقيقية.
وأضافت أن تحرير أسعار المحروقات، دون مواكبته بإجراءات متوازنة تخص تسعيرة النقل أو آليات دعم بديلة، أفرز وضعاً ملتبساً، إذ يؤدي ارتفاع كلفة الوقود إلى زيادة تلقائية في كلفة النقل، في حين تظل أسعار الخدمات مقيدة في بعض القطاعات، ما يعمق الإشكال ويؤثر سلباً على المقاولات والمهنيين.
وخلصت التنسيقية إلى أن الخيارات المطروحة اليوم تفرض وضوحاً في الرؤية: إما اعتماد تحرير شامل تتحمل الدولة والمجتمع تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، أو إعادة النظر في منطق التحرير الحالي الذي أبانت نتائجه عن تأثيرات مقلقة على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي، مطالبة بحوار مؤسساتي يفضي إلى حلول منصفة ومستدامة.
